نظم
فريق البحث في القانون العام والحكامة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية
والإجتماعية بأكادير، مائدة مستديرة حول موضوع: "سؤال الرهانات الأمنية
بالمغرب"، وذلك يوم السبت 27 أبريل 2019 بقاعة الندوات بكلية الحقوق
أكادير، وعرفت حضورا متميزا لأساتذة باحثين وخبراء في المجال الأمني وطلبة باحثين.
وبعد
الكلمة الترحيبية للدكتور رضا الفلاح منسق فريق البحث في القانون العام
والحكامة والتي رحب فيها بالأساتذة المتدخلين والحضور وشكرهم على تلبية الدعوة،
تطرق في كلمته الافتتاحية إلى السياقات الوطنية والدولية التي تفرض على
الأكاديميين والخبراء والباحثين في القضايا الأمنية تعميق النقاش في موضوع
الرهانات الأمنية والمساهمة بمقاربات ورؤى مبتكرة من أجل الإحاطة بكل تعقيدات
مفهوم الأمن نظريا وعمليا. قام بتسيير المائدة المستديرة الدكتور سعيد همامون
الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بأيت ملول.
وكانت
أولى المداخلات للدكتورة ثورية الحلوي أستاذة باحثة في كلية الحقوق بأكادير
والموسومة بـ: "الأمن المعلوماتي والجرائم الإلكترونية، أدوات
جديدة للصراع"، واستهلت مداخلتها بالسياق التاريخي للثورة الإلكترونية
حيث اعتبرت أن نهاية القرن العشرين اتسمت بثورة تكنولوجيا معلوماتية كان لها تأثير
مهم في أنماط الحياة البشرية في جميع المجالات من بينها إدارة المنشآت العسكرية
والنووية، وأضافت بعض الإحصائيات حول إجمال التفاعلات في النظام الإلكتروني
(اليوتيوب، والسكايب...).وعددت لنا الفضاءات السائدة في العالم إلى:الفضاء الفعلي
الذاتي للإنسان، والفضاء الإلكتروني.
وأشارت
الدكتورة إلى مصادر المعلومات في الفضاء المعلوماتي والمتمثلة في: الشبكة
العنكبوتية وهي ذات مستويين منها السطحية والعميقة، وبعدها أشارت الدكتورة إلى
أنظمة الإختراق المعتمدة في الجرائم الإلكترونية.ومن جهة أخرى أشارت الدكتورة إلى
أنماط تهديد الأمن الإلكتروني من خلال الكوارث والقرصنة، وإمكانية وجود حرب
إلكترونية تستعملها الجماعات الإرهابية، وأضافت إلى أن الدول تخصص إمكانيات هامة
لحماية أنظمتها الإلكترونية، وفي نفس السياق ذكرتنا بوقائع دولية تم فيها إلحاق
أضرار واسعة النطاق بالأمن الإلكتروني، وكان لها تأثير على قطاعات اقتصادية وعسكرية
…
وبعدها
إستعرضت الدكتورة العلاقة بين وسائل القوة الالكترونية والتيار الهجومي في نظرية
الواقعية البنيوية، والتي تقوم على اعتبار أن النظام الدولي يتسم بالفوضوية وانعدام
وجود سلطة عليا تسمو على سلطة الدول. ثم قامت بربط الأمن الإلكتروني بالمفهوم
الواسع الذي يعبر عنه الأمن الإنساني والأمن المجتمعي والذي تجادل مدرسة كوبنهاكن
بأهميته في السياق الراهن لتعدد مصادر التهديد.
والمداخلة
الثانية كانت للدكتور إدريس لكريني الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بمراكش،
الموسومة ب "الحكامة الأمنية ومكافحة الإرهاب بالمغرب"، حيث
إعتبر أن الأزمات والمشكلات الأمنية أصبحت اليوم أكثر تعقيدا لكونها ترتبط بنشاطات
ورهانات ومصالح عابرة للحدود، واستحضر المخاطر الناجمة عن أنماط التعاطي مع هذه
الأزمات فيما يخص حماية حقوق الإنسان.ثم عرج الدكتور لكريني على الحكامة الأمنية
واعتبرها أنها: تحويل الأزمات إلى فرص داخل المؤسسات وكذا في الساحة الدولية، وهي
أسلوب حديث في التدبير والتي لها دلالات مختلفة، وتقوم الحكامة الأمنية على
المساهمة في التنمية والاستثمار في العنصر البشري، وتعتمد على المرونة في تدبير
الأزمات والتوقع واستشراف المستقبل.
وأكد
على فشل الدول الكبرى في كسب رهان الموازنة بين حفظ النظام الدولي وحماية حقوق
الإنسان، حيث تطرق للانحرافات والانتهاكات مثل معتقل كوانتنامو مما يتناقض مع
الخطاب الأمريكي حول حماية حقوق الإنسان، ونفس الشيء بالنسبة لأوروبا خصوصا في ما
يتعلق بموضوع تدبير الهجرة. واعتبر الدكتور لكريني أن أبعادا جديدة أصبحت ضرورية
في سياق تعدد مصادر التهديد وأعطى أمثلةلا: الأمن الروحي، والأمن الغذائي، والأمن
الإجتماعي….، وأضاف بأن الأمن ليس بعدد القوات والمعدات بل بالنجاعة والفعالية في
استباق الأزمات.
انتقل
بعد ذلك الدكتور إدريس لكريني إلى الحديث عن الحكامة الأمنية في مواجهة الإرهاب
كظاهرة متمددة على مستوى عدة فضاءات واختراقها السريع للحدود، وبالرغم من التعاون
ودرجة اليقظة فمن الصعب الإقرار بالقضاء على الإرهاب، لأن الجهود والمقاربات يجب
أن تستهدف جذوره العميقة، وهو ما يفرض تقوية المنظومة الأمنية بشكل نوعي لمجابهة
التحديات.وأضاف بالقول على أن تغير تكتيك الجماعات الإرهابية، من القاعدة إلى
داعش: والتي تحيلنا إلى الحروب بالوكالة وذلك بدعم طرف على طرف أخر، ومقاربة الإرهاب
يجب أن تكون شمولية. فالمغرب اكتوى بنار الهجمات الإرهابية، ويعي بخطورة ما يقع في
منطقة الساحل والصحراء، وتفكيك الخلايا الإرهابية واستمرار التحاق المغاربة ببؤر التوتر
وعودتهم، ومنهم من كانت له مناصب قيادية داخل هذه التنظيمات الإرهابية، والسؤال
المطروح: ما مدى الجهود التي راكمها المغرب ومدى أهميتها؟ومن تم ختم الدكتور
مداخلته بالمنجزات المحققة في إطار الحكامة الأمنية والتي برزت من خلال: المفهوم
الجديد للسلطة، وطي موضوع سنوات الرصاص من خلال دور هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا
أهمية توصياتها( المدخل القانوني، واستقلاللية القضاء، والتكوين)، وتجريم الإشادة بالإرهاب قانون
03-03.، والاهتمام
بما يقع في المحيط الإقليمي والتنسيق بين المصالح الأمنية، والاهتمام بالأمن
الروحي وهنا ذكر بتكوين الأئمة في عدة بلدان بناءا على طلب هذه البلدان، كما فسر
بأن قطع المغرب علاقته بإيران كان راجعا لمحاولة هذه الأخيرة نشر المذهب الشيعي في
العالم الإسلامي، ثم أكد على ضؤوؤة تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبناء
الثقة بين الفعاليات الحقوقية والمدنية مع الفاعلين الأمنيين.
المداخلة
الثالثة كانت من تقديم الأستاذ أمين علوي صوصي الخبير والباحث في
الجيوبولتيك والقضايا الأمنية، والتي عنونها ب"الاستشراف الأمني، توقع
الظواهر الأمنية المستقبلية وبناء استراتيجيات المواجهة".
في
بداية المداخلة أعتبر الخبير الأمني الأستاذ أمين صوصي علوي، على أن السبق من أجل
توقع الأحداث هو مفهوم قادر على إثبات ذاته خصوصا في الملفات الأمنية، فالقدرة على
استباق الأحداث واحتمالية وقوعها ورسم الخرائط، هي ليست عملية أدبية، فإنما هي
مبنية على دراسة الأرقام والإحصائيات، وتقديم السيناريوهات المحتملة، والتي تكون
أحيانا متشائمة أو على النقيض متفائلة، لكن الحقيقة أتبثت أن السيناريوهات
المتشائمة تكون الأقرب للحدوث، واستشراف المستقبل مبني على أساسين: أساس زمني:
متى؟ الزمن القريب، والمتوسط، والبعيد، وهو زمن تكتيكي محتمل.أساس إستراتيجي: وهي
أين ستقع الأحداث؟ وما الرقعة التي ستحدث فيها هذه الأحداث؟وأضاف قائلا أن
الجغرافيا والتاريخ هما محددان أساسين للتوقع، ولا يمكن الاستغناء عنهما، وهما
مرتبطان ببعضهما البعض، فكل محدد يكمل الأخر، وفي نفس الإطار أشار الخبير في
القضايا الأمنية إلى أن تحويل سيناريوهات الأخطار أمنية إلى تدابير عملية يساعدنا
على التنبؤ بما سيقع من أحداث. كما أن هناك بعدا آخرا وهو البعد التوقعي بوصفه
ينتمي لمجال الفن والمادة أدبية، وجزء من أدبيات الخيال العلمي لكن حقيقته هو قاطرة
فعلية للتطور العلمي، وقد سبق أن تم التطرق إليه سواء في الكتابات، وبعده يتحقق في
الواقع، مثال الأديب" أوكسفلي" في كتابه
"Brave New World" سنة 1884، والتي تتطرق
فيها إلى الحكم الدكتاتورية في الحشود، وهنا" أوكسفلي " إستشرف ما سيقع
في نهاية القرن 20.ومن جهة ثانية، فالبيانات الضخمة
BIG DATA، تجمع معلومات حول الأحداث والبشر، عبر
الشركات الإلكترونية (GAFA)،
والتي يمكن أن تتوقع ما سيحدث من خلال جمع عدد أكبر من الأرقام وكذا الثغرات التي
يمكن أن تحصل، فما ينشر في مواقع التواصل الإجتماعي كالفايسبوك والتويتر يمكن أن
تعطينا توقعا لحدوث عملية إرهابية، لتكرار عبارات الإرهاب، فكمية المعلومات في وقت
زمني سريع، يمكن الدارسين من تحويل سلوك ومواقف إلى معلومات دقيقة حول المستقبل،
مثلا: تحول سلوك مجتمع (التعصب اليميني في أوروبا، وفي مناطق أخرى)، حيث يمكن توقع
من خلالها على نتائج الانتخابات، وهنا يمكن القول على أن الأرقام يمكن أن تتوقع
وتتنبأ بما سيقع مع وجود هامش ضعيف للخطأ.
وفي
الأخير أبرز الأستاذ أمين علوي صوصي بأننا بحاجة لتطوير تقنيات رقمية وأساليب
الذكاء المعلوماتي والاصطناعي من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، وتوقع المسارات
التي ستحمينا من الأزمات، واعتبر أن دراسة احتمالية وقوع الأحداث يكون من خلال جمع
المعطيات والوقائع الملموسة، ومن تم بناء استراتيجية المواجهة، والتي غالبا ما
يصفها الآخرون ب"نظرية المؤامرة"، وختم مداخلته بأن قاعدة البيانات هي
ضرورية للدول من أجل توقع الأخطار، لكن مع مراعاة الخصوصيات وعدم السقوط في انتهاك
الحريات.
المداخلة
الرابعة للدكتور حسن الزواوي الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بأكادير، حول:
" تطور الفعل الإحتجاجي ومحدودية المقاربة الأمنية؟"
افتتح
الدكتور حسن الزواوي مداخلته بالحديث عن تنامي الاحتجاجات خصوصا مع أحداث الريف
وصولا بالأساتذة المتعاقدين، لكن السؤال المطروح حسب الأستاذ الباحث في كلية
الحقوق أكادير، أنه رغم الإصلاحات التي عرفها المغرب فلماذا هناك تصاعد للاحتجاجات؟
فالاحتجاج هو تفاعل مع تطور المشهد السياسي والاجتماعي، والاحتجاج يعبر عن رغبة في
إعادة التعاقد مع السلطة والمساهمة في بناء القرارات، وهو حسب الأستاذ الباحث مطلب
لإعادة بناء الدولة من حيث بناء أجهزتها لتتجاوب مع تطور المجتمع.
كما ركز
المتدخل على كيفية تعاطى الدولة مع الاحتجاج وشكك في جدوى المقاربة الأمنية إذ
اعتبرها أحادية النظرة وقد تؤثر على استقرار الدولة لكن مع الحذر من توظيف
الاحتجاج لأغراض أخرى. وقارب الدكتور الزواوي الاحتجاج على أنه أداة لتقييم أداء
الدولة من طرف المجتمع. وأضاف أيضا أن الدولة ليست لوحدها المسؤولة، بل ينبغي
تحميل المواطنين أنفسهم مسؤولية الواجبات الملقاة عليهم.
وختم الدكتور حسن الزواوي مداخلته بالقول أن
طريق الإصلاح يكون قريبا عندما تتقلص الهوة بين الدولة والمجتمع، حيث يعكف الكل
على بناء وتثبيت دولة المؤسسات.
المداخلة
الخامسة للدكتور عمر قيسي الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بأكادير، كانت
حول: "نحو مقاربة شمولية لمفهوم الأمن من خلال الممارسة الدولية: الواقع
والتوقع".
استهل
المتدخل ورقته العلمية بالحديث عن عدم تجزئة مفهوم الأمن، فالأمن من الناحية
اللغوية هو الأساسي والواجب التركيز عليه في مقابل الأمن إصطلاحا، إذن فالأمن لغة:
البعد عن الخطر، والخطر هو احتمال الحادث الذي يمكن أن يقع، ولكن من خلال مقاربة
شمولية تستحضر الدور الخطير الذي تلعبه اليوم النراعات المسلحة في تهديد الأمن
الإنساني، وهو مايفرض الأخذ بالاعتبار الممارسة الدولية كمتغير أساسي.
فالأمن
اليوم في ظل الحروب والتطاحنات الداخلية، تنشأ التهديدات في مساحات داخلية لكن
مآلاتها وآثارها تمتد إلى النطاق الخارجي، وتفضي إلى تشكيل أنواع جديدة من
التهديدات المتراكمة: كالهجرة، الجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر، الإرهاب …و أضاف الدكتور
عمر قيسي على أن الأمن لم يعد عسكريا خارجيا بل تتداخل فيه عدة ظواهر، وختم
مداخلته بالتأكيد على ضرورة استبدال الحدود المنعزلة بالحدود المتضامنة كباراديغم
جديد للتخفيف من التهديدات الأمنية.
المداخلة
السادسة للدكتور رضا الفلاح الأستاذ الباحث في كلية الحقوق بأكادير، والتي
عنونها ب
"Projection de Puissance dans le Contexte de la Nouvelle
Guerre Froide: Implications sur la Situation Géopolitique Au Maghreb".
في
بداية المداخلة استعرض الدكتور رضا الفلاح، الأوضاع الجيوسياسة الحالية بالمنطقة
المغاربية، في ظل حرب باردة جديدة تعرف تنافسا استراتيجي عسكريا بين حلف الناتو
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وروسيا وحلفائها من جهة ثانية. وتطرقت
المداخلة لسيناريو يرتبط بالتنازع حول القوة الانعكاسية من أجل التموقع
الاستراتيجي بالمنطقة من أجل حماية مصالحهما وخدمة أجنداتهما.
ثم
انتقل الأستاذ الباحث إلى عرض الإشكالات ذات الطابع الجيوسياسي بالمنطقة، والتي قد
تشكل بيئة ملائمة لتعظيم القوة الانعكاسية
Projection de puissance بالمنطقة وخصوصا بالمغرب والجزائر؟:
- قضية
الصحراء المغربية: والتي تطرح اليوم كقضية مدولة سواء على المستوى الجيوسياسي والأمني،
أو على مستوى التنازع حول التأثير في القرار الخارجي لهذه الدول أو على صعيد حماية
مصالح جيواقتصادية.
- المسألة
الليبية والحرب بالوكالة التي تنذر باحتداد المواجهة بين الأقطاب الدولية وكل ما
يترتب عن ذلك أمنيا على الصعيد الإقليمي.
- الوضع
الأمني المتردي وإفشال الدولة بمنطقة الساحل والصحراء
وفي
هذا السياق، يشكل التوتر الدائم بين المغرب والجزائر ورقة مهمة في اتجاه التصعيد
من القوة الاتعكاسية ومحاولة نيل تواجد استراتيجي عسكري يخدم مصالح القوى العظمى
بالمنطقة، كما يستفيد من الوضع القائم بين الدولتين فاعلين غير دولاتيين جدد متخصصين
في تغذية العنف الدولي والاستفادة منه.
وبعد
ذلك تطرق الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر، إلى بعض المؤشرات المقلقة
التي قد تؤدي إلى زعزعة الإستقرار بالمنطقة المغاربية، والتي يمكن إجمالها في ما
يلي:
- تعثر
العملية السياسية لحل قضية الصحراء وعدم قدرة الجزائر على الحوار.
- المقاربات
السلبية للقضية من طرف مستشار الأمن القومي الأمريكي، والذي تفصح عن رغبته في
تواجد عسكري أمريكي بمنطقة الصحراء المغربية.
- السباق
نحو التسلح بين المغرب والجزائر والرفع من ميرانيات الإنفاق العسكري بالشكل الذي
يعزز التبعية الاستراتيجية للدول المصدرة للسلاح.
- عسكرة
الحدود: عبر التسلح وبناء الأسوار، الشيء الذي يقوي من مناخ عدم الثقة بين البلدين.
و
أفصح الدكتور رضا الفلاح في الختام عن الشرط أساسي لتجنب الانزلاقات والمخاطر
الجيوسياسية بالمنطقة المغاربية، والمتمثل في المصالحة والغفران بين المغرب
والجزائر، عبر ما يلي:
- المدخل
الدبلوماسي عن طريق الحوار والتفاوض والانفتاح على إمكانيات الوساطة العربية أو
الإفريقية لأن الجغرافيا لها حتميتها، واستمرار النزاع يشكل تهديدا للأمن الإقليمي
وعبئا استراتيجيا على كل دول المنطقة
- لامتناع المتبادل عن التدخل في الشؤون الداخلية
للدول
- إرساء
آلية للتعاون والشراكة سواء على المستوى الأمني أو الإقتصادي.
- المدخل
الاقتصادي التنموي عن طريق استثمار فرص التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية
بين دول المنطقة مما سينعكس بالإيجاب على نموها ومستوى عيش شعوبها
- نهج
مقاربة الريادة بالتشارك بدل التنافس حول هيمنة إقليمية غير مثمرة ولا طائل منها.
- رؤية
واسعة لمفهوم الأمن القومي بالمنطقة مرتبطة أساسا ببناء مشترك للأمن الإقليمي يدرج
حقوق الأجيال القادمة.
