ورشة تكوينية، حول موضوع: تنزيل أسلوب التعاقد الترابي في تدبير مشاريع التنمية الرهانات والتحديات

 

   نظم ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة بتعاون مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات وفريق البحث في القانون العام والحكامة ورشة تكوينية لفائدة طلبة الماستر: الفصلين الأول والثالث، تحت عنوان: تنزيل أسلوب التعاقد الترابي في تدبير مشاريع التنمية:الرهانات والتحديات، وذلك يوم الاثنين 23 دجنبر  2019 بقاعة الماستر برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر بأكادير.

بعد الترحيب بالدكتور لعقابي وشكره على استجابته للدعوة وتحمله عناء السفر لتأطير هذه الورشة التكوينية من طرف السيد المنسق البيداغوجي للماستر الدكتور الحسين الرامي، والذي أكد أن مثل هذه الورشات التكوينية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة  للطلبة الباحثين في حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة باعتبار أن التعاقد الترابي هو أسلوب جديد في التدبير العمومي وخاصة على المستوى اللامركزي.

أشار كذلك إلى أن أهميته تتجلى في كون الموضوع شكل أحد المحاور التي اعتنت بها ورشات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية التي انعقدت مؤخرا بمدينة أكادير، يومي31 و30 دجنبر2019.

أشار  أيضا الى أن هذه الورشة تعتبر فرصة لتعميق النقاش أكثر في الموضوع، من أجل الإحاطة بأهم جوانبه النظرية والتطبيقية ومناقشة بعض الإكراهات المرتبطة به.

       في مداخلته خلال أطوار هذه الورشة، أكد الدكتور العقابي على أهمية موضوع أسلوب التعاقد الترابي في تدبير مشاريع التنمية لكونه يعتبر من المواضيع التي تثير اهتماما ونقاشا بين مختلف الفاعلين سواء على المستويين المركزي والترابي.

كما أكد أيضا أن هذا الموضوع يدخل في إطار مقاربة جديدة تبنتها الدولة في تدبير الشأن العام الترابي على المستويات الثلاث للجماعات الترابية.إذ أن هذا الأسلوب يجسد أيضا تلك العلاقة القائمة بين الدولة والجماعات الترابية من أجل تفعيل الاختصاصات المسندة الى هذه الوحدات الترابية مع إعمال مبدأ التفريع الدستوري وكذا مبدأ اقتران تقل الاختصاصات بنقل الموارد الضرورية و بالتالي بلورة سياسات عمومية أكثر نجاعة من خلال تحديد مسؤوليات كل طرف .

منهجيا، فضل الأستاذ أن تكون هذه الورشة عبارة عن نقاش تفاعلي بين جميع الطلبة من أجل الاستفادة من تجارب بعضهم خصوصا على المستوى التطبيقي ،حيث طرحت مجموعة من الأسئلة الموجهة لمناقشة المحاور الأساسية لموضوع الورشة أهمها ما يلي:

·         ما المقصود بأسلوب التعاقد الترابي وما هي أهدافه ؟

·         هل يمكن اعتبار العمل بأسلوب التعاقد الترابي آلية لوصول الجماعات الترابية الى تحقيق أهدافها التنموية؟

·         ما هو الرهان المنشود لهذا الأسلوب في تدبير الشأن العام الترابي؟

·         هل هذا الأسلوب يمس التدبير الحر بالنسبة للجماعات الترابية؟

ويمكن إيجاز الأفكار التي تمخضت عن هذا النقاش حول أسلوب التعاقد الترابي في : اعتباره تحولا سيمكن الجماعات الترابية من المرور من المقاربة التسييرية الى المقاربة التدبيرية التي  كانت حكرا على القطاع الخاص. كما اتفق الجميع على أن الإطار المرجعي والنصوص المؤطرة لهذا الأسلوب، يعرف صعوبة في تنزيله على أرض الواقع.

فرغم كون هذا الأسلوب، يمكن اعتباره فرصة لتثمين الجهود بين مختلف الفاعلين من اجل التنمية الترابية ، الا انه قديشكل آلية لاستمرار مركزية الدولة في تدخلهاعلىالمستوىالترابي مما يعرقل اتحاد القرارات من طرف الفاعل المحلي . و هو مايدعو الى  التساؤل عن مدىتنزيلمبدأالتدبير الحر على ارض الواقع.

يشكل أيضا حصرالتعاقدالترابيفيالاختصاصاتالمشتركةبينالدولةوالجماعاتالترابية: خمس مجالات بالنسبة للجهات، وست مجالات بالنسبة للعمالات والأقاليم، وثلاث مجالات بالنسبة للجماعات، أمرا لا يجسد حرية المبادرة ولا مبدأ التدبير الحر.فهل اللجوء إلى هذه الشراكات يعتبر تدخلا ام تدبيرا؟ ويتطلب هذا التساؤل نوعا من التدقيق باعتبار أن غالبية الجماعات الترابية تجد نفسها مكبلة بعد اللجوء الى أسلوب التعاقد الترابي نتيجة لعدم قدرتها على توفير الموارد الكافية والمؤهلة لتنفيذ البرامج موضوع التعاقد،فهي بحاجة إلى الخبرة والتعاون والمصاحبة في ما بينها من جهة،وبينها وبين الدولة من جهة ثانية.

إذا أمكن القول أن أسلوب التعاقد يشكل فرصة للجماعات الترابية للحصول على التمويل و الخبرة لتنزيل البرامج  التنموية لكن الأمر لا يخلو من إكراهات و مخاطر أهمها عدم وفاء الشركاء بالالتزامات و الحد من هامش حرية الفاعل الترابي.