في إطار استمرارية
الجامعة في أداء دورها، ومن خلال تقنية التعليم عن بعد، نظمت كلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير، بمبادرة من فريق البحث في القانون
العام والحكامة، وبتنسيق مع المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، حلقات من
لقاء الأفكار حول " النموذج التربوي
الجديد يوم 21 ماي 2020 وهو اللقاء الذي تم
تأطيره من قبل الدكتور الحسين الزاهدي مستشار رئيس الحكومة المغربية، وهو استاذ
باحث في علوم التربية واستاذ مكون بالمركز الجهوي للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
يأتي تنظيم هذه الندوة عن بعد في اطار ظروف الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة
كورونا. ويأتي كذلك في
اطار النقاش العمومي حول صياغة "نموذج تنموي جديد" والذي لا يمكن فصله عن نموذج تربوي جديد يستجيب لمتطلبات الظرفية الحالية
التي يعيشها المغرب الحديث. فالمجتمع في حاجة إلى مدرسة جديدة،تستجيب للحاجيات الملحة لمواكبة التطور
التكنولوجي والعلمي. مع العلم أن نهضة
المجتمعات وتطورها رهين بمدى تبنيهالنموذج تربوي
ناجح وفعال.في هذا الاطار
تساءل الاستاذ الرامي في تقديمه لهذه الندوةعن الفاعلين القادرين على صياغة هذا
النموذج؟ وماذا عن عامل الزمن والامكانات والقدرات المتوفرة ؟وكذا الاكراهات
والصعوبات التي تعترض صياغة هذا النموذج التربوي الجديد؟
في بداية اللقاء تفضل الدكتور الزاهدي ب:
✓
التذكير بالسياق العام المؤطر لهذه الندوة والمتغيرات والاكراهات التي
فرضها وباء كورونا على الفرد والمجتمع لاسيما في مجال التعليم والتربية والتكوين.مع العلم أن الوزارة الوصية وضعت في موقف حرج بعد تعليق الدراسة الحضورية
واللجوء الى التعليم عن بعد والذي لم يكن له تحضير واعداد مسبق مما أبان على هشاشة
النموذج التربوي المغربي أمام هذا المستجد وهو الامر الذي يستدعي ضرورة التفكير في
نموذج تربوي جديد يواكب المستجدات الراهنة ويدفع بعجلة التنمية إلى الامام.
✓
الإشارة الى الرسالة المطمئنة في مجال التربية والتكوين من الفاعل الأول في
هذا القطاع تتعلق بالرفع من الميزانيات المخصصة للتربية والتكوين والبحث العلمي
والصحة في القانون التعديلي لقانون المالية لسنة 2020. وهو الامر الذي يمكن استنتاجه من خطاب رئيس الحكومة حيث ستتم الزيادة في حجم الاستثمار في القطاعات الواعدة
ويتعلق الأمر بالصحة والتعليم والبحث العلمي.
✓
كما تناول نقطتين أساسيتين:
تجديد حكامة البحث العلمي وتشجيع الشراكات .
التعليم العالي وتحدي التحول الى مجتمع المعرفة.
✓
اعتبار نشر القانون الاطار المتعلق بالتربية والتكوين مكسبا كبيرا للقطاع
والذي جاء بلورة للرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030
✓
صدور مرسوم يحدد لجنة لتتبع إصلاح المنظومة يترأسها رئيس الحكومة ومكونة من
مجموعة من القطاعات ومؤسسات غير وزارية.
✓
اعداد مخطط تشريعي وهو موجود لكن الجائحة حالت دون تنفيذه.
✓
تجديد حكامة البحث العلمي وتدبير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
✓
البحث العلمي يعيش نوع من التشتت ويفتقد إلى رؤية استراتيجية لذلك يجب
احداث المجلس الوطني للبحث العلمي وهو الامر الذي اكده المجلس الاعلى للتربية
والتكوين في ضرورة تجميع مؤسسات البحث العلمي في مؤسسة واحدة.
✓
ضرورة التعجيل بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي طبقا لأحكام المادة 16 من القانون الاطار وذلك لبلورة استراتيجية وطنية للنهوض بالبحث العلمي .
✓
اشراك المقاولة في وضع برامج التكوين والاسهام في التمويل وهو ما يستدعي
التدبير التشاركي وفق آليات تعاقدية.
بالنسبة للمحور الثاني من
المداخلة فقد تطرق الأستاذ المتدخل إلى عنصر التحول الرقمي وأهميته وفائدته في
المنظومة التربوية. حيث اعتبر أن هذا
الاخير ليس إجراء تقنيا ينحصر فقط في توفير معدات تقنية لكن لابد من إعداد رؤية
ونموذج بيداغوجي يؤطر هذا التحول كما ميز بين مجتمع المعرفة ومجتمع المعلومات حيث
أن ما يعيشه المغرب اليوم هو مجتمع المعلومات. لأن المعرفة لا تختزل في المعلومات والطريق الى مجتمع المعرفة لازال بعيدا
وشاقا ولا بد للباحثين من فتح نقاش حول سبل إرساء آليات تنزيل مجتمع المعرفة. لأنه يضمن تكافؤ الفرص
بين المواطنين.
في الختام اتيحت الفرصة
للعديد من الأساتذة والطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه من أجل طرح استفساراتهم
وتساؤلاتهم وتفاعلاتهم.كماأجاب الأستاذ
الزاهدي على أسئلة المتدخلين من طلبة وباحثين ومهتمين بمجال التربية.
وقد أشار الدكتور إلى مجتمع المعرفة هو مجتمع تكافل الفرص في ميدان
التربية، فلا ينبغي ان يتحول الشرخ الرقمي إلى شرخ مجتمعي، وأن مقاربة المعلومات
الواردة يجب أن تكون مقاربة نقدية، فالمهم ليس نقل المعرفة، وإنما المساعدة على تطوير
قدرات المعرفة.
وفي آخر اللقاء أثار الدكتور الحسين الرامي المشكلة الأساسية التي تطرح،
وهي إشكالية حكامة هذه البنيات؟ وإشكالية تنزيل مختلف البرامج على أرض الواقع من
حيث التفعيل والرقابة والمتابعة؟
وقد أكد الدكتور الحسين الزاهدي في ختام
اللقاء على أن المجلس الوطني للبحث العلمي هو آلية من آليات حكامة وتدبير هذا
الإطار، كما أكد على ضرورة تنويع مصادر التمويل من خلال شراكات مع القطاع الخاص،
وشراكات دولية، وشراكات مع الجهات، وشراكات مع الجماعات المحلية.
