تطرقت الحلقة الثالثة من
سلسلة لقاء الأفكار، يوم الجمعة 26 يونيو 2020، لموضوع "سؤال الولوج الى الخدمات
الصحية من خلال نقل تدبيرها الى الجماعات الترابية؟" من تسيير الدكتور "الرامي الحسين" الذي ألقى كلمته
الترحيبية بالمشاركين والحضور، وتطرق الى الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع
الحلقة، هذا الأخير الذي يثير مجموعة من التساؤلات من قبل الفاعلين المؤسساتيين
والباحثين والسياسيين...، كما استحضر الأستاذ
الهدف الأساسي من هذه الحلقة والذي يكمن في إثارة التساؤلات الجوهرية التي يمكن أن
تشكل مواضيع للبحث والدراسة والتتبع والتأمل من اجل صياغة مقاربة ناجعة لموضوع
تدبير الخدمات الصحية. بالإضافة الى طرح
مجموعة من التساؤلات تمثلت في: مدى إمكانية قدرة الجماعات الترابية على القيام مقام الفاعل المركزي في
تقوية التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية لتدبير الخدمات الصحية؟ مدى إمكانية
توسيع اختصاصات الجماعات الترابية، بالأخص منها الجهات لتصبح هي المسؤولة عن تدبير الخدمات الصحية وتنزيل الجهوية المتقدمة
وفق ما جاء به الدستور؟ مناقشة موضوع اللامركزية المرفقية في المجال الصحي والبحث
في إمكانية تقوية الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات والمراكز الاستشفائية
الجامعية؟.
عرفت هذه الحلقة عدة
مداخلات من طرف أساتذة باحثين، إعلاميين، نقابيين ومسيرين للشأن المحلي.
في هذا الإطار، تم استعراض تجارب الفاعلين
الترابيين (جماعة بلفاع -- جماعة انزكان) فيما يخص ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة المخولة للجماعات
بموجب القوانين التنظيمية 111.14-112.14-113.14 كما استعرض هؤلاء جملة من الاكراهات و الصعوبات التي تعترض المنتخب الجماعي
من أجل ممارسة صلاحياته واختصاصاته القانونية .
المداخلة الأولى كانت من
طرف الأستاذ سعد الطاوجني والذي استحضر فيها مجموعة من النقط بشكل مختصر:
- أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
- تصنيفات الأنظمة الصحية.
- رصد مكامن الخلل في المنظومة الصحية والهيكلة
المؤسساتية والقانونية.
- مبدأ المساواة: المساواة في نسبة الاشتراكات في التنمية الاجتماعية.
- المساواة في الولوج الى الخدمات الصحية.
المداخلة الثانية والتي
ألقاها الأستاذ والفاعل الترابي، حسن الدمان، تناول في موضوع مداخلته:
- نبذة عن مقترح قانون نقل تدبير الصحة العمومية
للجماعات التربية.
- التأكيد على صعوبة تدبير المرافق الصحية من طرف
الجماعات التربية نظرا لمحدودية الموارد المالية والبشرية للجماعات الترابية.
- الجماعات فاعلة في مجال الصحة على مستوى
العلاجات الأولية وعلى مستوى حفظ الصحة (مراقبة المواد الغذائية، محاربة ناقلات العدوى، تطهير السائل، نظافة
المدينة...).
- مقترح خلق وكالات إقليمية للصحة.
المداخلة الثالثة للفاعل
الترابي السيد الحسين زوكاغ، والذي تحدث عن:
- الإطار المرجعي القانوني المنظم للخدمات الصحية.
- تأكيد على صعوبة نقل الاختصاصات الصحية للجماعات
الترابية.
- إمكانية مساهمة الجماعات الترابية في تنظيم هذه
الخدمات استنادا الى عدد من المواد المتضمنة في القوانين التنظيمية.
- مقترح إدخال الخدمات الصحية في إطار الاختصاصات
المشتركة بين الدولة والجماعات الترابية.
المداخلة الرابعة للسيد
رشيد افازيد بصفته فاعل نقابي والذي استحضر بدوره مجموعة من النقط منها:
- استحالة تطبيق وإنجاح مشروع نقل الخدمات الصحية
للجماعات الترابية، نظرا للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي، بالإضافة الى
محدودية موارد الجماعات الترابية.
- مهمة الجماعات الترابية في هذا القانون يجب أن
تكون مهمة المساهمة ومواكبة ودعم المنظومة الصحية.
- تطرق أيضا لحقوق المنتمين لقطاع الصحة بالإضافة
الى حقوق المواطنين في الولوج الى خدمات صحية ذات جودة عالية.
- أكد على أن هناك خلل وهشة في المنظومة الصحية
مما يجعل نقل خدماتها للجماعات الترابية مستحلية.
المداخلة الخامسة من طرف
الفاعل الجمعوي السيد حسن اومربيط، ومن بين أهم ما جاء في هذه المداخلة نجد:
- استحضاره لتجربة عملية متمثلة في احتكاك
الجمعيات بالجماعات الترابية في تنظيم الحمالات الطبية.
- مساهمة الجماعات الترابية شبه منعدمة في تدبير
الخدمات الطبية.
- التأكيد على انه من الصعب نقل تدبير الخدمات
الطبية للجماعات الترابية نظرا لإشكالية الموارد المالية والبشرية.
المداخلة الأخيرة
للإعلامي محمد الغازي تناول فيها:
- استحضار مجموعة من التقارير الصادرة عن مؤسسات
وطنية في موضوع الصحة.
- هشاشة الخدمات الصحية في المغرب العميق،
وتأثيرها على المبادئ الأساسية لاستمرارية المرافق العمومية.
- تجربة الجماعات الترابية هي تجربة جنينية نظرا
للمفهوم الجديد الذي أسس له دستور 2011 والاختصاصات الممنوحة للجماعات الترابية.
- الجهوية المتقدمة والتدبير الترابي هو اختيار
استراتيجي للدولة المغربية مما يقتضي حتمية قانونية ودولية.
- تفويت الخدمات الصحية للجماعات الترابية هي
مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث انه يمكن تسييس الملف.
ليفتح باب النقاش أمام
الحضور والمتدخلين تفاعلا مع موضوع الحلقة.
وختاما وكخلاصة للموضوع
طرح الدكتور الرامي الحسين مجموعة من التساؤلات للإجابة عن الإشكال الأساسي
المتمثل في "كيف يمكن تحقيق
مجموعة من الأهداف والتي تكمن في الجودة، الاستمرارية، الولوج الى الخدمات الصحية،
القضاء على التفاوتات الاجتماعية؟، وهي:
- مدى قدرة الفاعل المركزي (وزارة الصحة) على ضمان
التدابير الناجعة للخدمات الصحية؟
- هل يمكن أن يشكل اختصاص تدبير الخدمات الصحية
للجماعات الترابية، مدخلا لتحقيق دمقرطة الولوج للخدمات الصحية؟.
- مدى قيام الجماعات الترابية بأدوارها وفق ما جاء
به الدستور والقوانين التنظيمية؟
- هل نحن في حاجة لتعديل الترسانة القانونية
الموجودة لتمكين الجماعات من اختصاص تدبير الخدمات الصحية؟.
من خلال النقاش تم
التعريف بمقترح القانون القاضي بنقل صلاحية إحداث وتدبير مرافق الخدمات الصحية الى
الجماعات الترابية وهذا المقترح تم تبنيه من طرف فريق برلماني بمجلس النواب. وقد أجمع المشاركون في
هذا النشاط العلمي أن الحديث عن مقترح قانون يقضي بنقل صلاحيات تدبير الخدمات
الصحية هو أمر سابق لأوانه وأن الجماعات الترابية غير مؤهلة حاليا للقيام بهذه
الادوار الحساسة المتعلقة بالصحة العمومية. وأن الجماعات الترابية لاتملك من الموارد البشرية والمادية والتقنية ما
يؤهلها للقيام بتدبير قطاع الصحة العمومية والذي عجزت الدولة في تدبيره رغم ما
تتوفر عليه من امكانات مادية وبشرية.
