في السنوات الأخيرة طغت امتحانات “QCM” على الاختبارات الجامعية؛ بدأ الأمر ببعض الشعب العلمية، ثم بدأ ينتقل إلى شعب أخرى مثل الاقتصاد والقانون، ثم إلى شعب أدبية.
عكس الامتحانات التي يُطلب فيها من الممتحَن أن يحرر موضوعا أو يجيب بأسلوبه عن أسئلة عديدة من المقرر، تقتضي الإجابة على امتحانات “QCM” أن يختار الطالب الجواب الصحيح أو الأجوبة الصحيحة ضمن مجموعة من الاختيارات، على أن تقوم آلة بعد ذلك بتصحيح هذه الأوراق؛ وهو أمر يسهل كثيرا عملية التصحيح على الأساتذة، عكس المواضيع التي يتم تحريرها من قبل الطلبة في أوراق الامتحان، والتي يأخذ تصحيحها وقتا طويلا، لاسيما مع وجود أعداد كبيرة من الطلبة في الكليات المغربية.
هناك من يرى أن لهذه الطريقة في امتحان الطلبة أثر سلبي سيظهر جليا في السنوات المقبلة، مثل ما يؤكده محمد موساوي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر، إذ قال في تصريح لهسبريس إن “هذا النظام يصلح نسبيا لبعض المواد في كليات العلوم، وبالنسبة للعلوم الإنسانية لا يتناسب مع طبيعة المواد المدرسة التي تتطلب عادة التحليل من الطالب”.
وزاد الباحث في الشؤون القانونية والعلوم الجنائية أنه “مع توالي السنوات اتضح جليا تأثير النظام على مستوى الطلبة، وقراءة الامتحانات الكتابية والبحوث التي تكتب توضح ذلك”.
تهرب من التصحيح
أما عبد السلام فيزازي، أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر، فأكد أن “هذا النظام تهرب من التصحيح، لأن الأستاذ في كليات الآداب والحقوق يصحح الأسلوب وجمالية التحليل عند الطالب وتوظيفه للاستشهادات، ما يعني تصفحه للمصادر والمراجع”.
المتحدث نفسه أكد في حديث لهسبريس الإلكترونية أن “كثرة الطلبة دفع بعض الأساتذة إلى تبني هذا الامتحان العجيب والغريب لربح الوقت، دون الاهتمام بتكوين الطالب، وتدريبه على إنجاز أعمال أكاديمية استعدادا لولوج مجال البحث العلمي”.
وعلى العكس من هذا الطرح يرى الحسين الرامي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بأكادير، أن نظام التقييم القائم على الأسئلة ذات الأجوبة متعددة الاختيارات QCM يطرح إشكالات أعمق من أن يختزل في تهرب بعض الأساتذة من تصحيح أوراق الامتحانات.
وأكد الرامي، في تصريحات لهسبريس، أنه في ظل الاكتظاظ أصبحت المهمة الأساسية للأستاذ الجامعي، الذي يؤدى له الأجر على أساس وظيفة التكوين والتأطير والبحث، تختزل في القيام بالحراسة وضمان السير العادي للامتحانات؛ 60 ساعة في كل مناسبة، وتصحيح أوراق الطلبة؛ أي ما يزيد عن 2400 ورقة امتحان، في ظرف عشرة أيام أو 15 يوما، وضمان نشر النتائج في الزمن المحدد من قبل الإدارة.
تدبير الوقت
وزاد الرامي، الباحث في القانون بجامعة ابن زهر، أنه “في ظل هذا الوضع، طرحت فكرة اعتماد نظام QCM لتجاوز وتدبير عنصر الزمن، في وقت كانت ترفع مطالب الجامعيين من أجل الرفع من نسبة التأطير وتوظيف الأطر البيداغوجية الكافية وتقوية البنيات التحتية والتجهيزات؛ فانخرط البعض في نظام QCM والبعض الآخر قاوم وأخيرا استسلم، والبعض الآخر مازال يقاوم في انتظار الذي قد يأتي وقد لا يأتي”.
وبخصوص ما لهذا النظام من أثر سلبي مستقبلي على التحصيل العلمي للطلبة، قال الرامي: “لا مراء في أن لهذا النظام انعكاسات سلبية على جودة التكوين الجامعي بالنسبة لشريحة كبيرة من الطلبة الذين لم يستوعبوا أهمية هذه الآلية وحسن استعمالها في تفكيك وفهم المحاضرات بشكل دقيق ومفصل وعميق”.
وأوضح أن “كثيرين يعتقدون أن نظام QCM فرصة للتهرب من التحضير الجيد للامتحان واللجوء إلى أساليب الغش من أجل الحصول على نقطة ممتازة دون بذل أي مجهود يذكر؛ وهو ما لا يحصل في أغلب الحالات”، لافتا إلى أن “النتائج المحصلة أكبر مؤشر على ذلك؛ فاستعمال هذه الآلية يجعل الكثيرين يعتقدون خطأ أنهم غير ملزمين بمعالجة مواضيع محددة ومختارة من أجل التدريب على التحرير والتعليق على القرارات والأحكام بالنسبة لطلبة الحقوق”.
وزاد المتحدث ذاته أن “ما يزيد الطين بلة هو غياب الدروس التوجيهية في عدد من المؤسسات، والتي تشكل فرصة للطلبة للعمل في شكل مجموعات مصغرة وإنجاز التمارين وتحضير العروض ومعالجة المواضيع وغير ذلك من الطرق والآليات”.
وإذا كانت لهذا النظام سلبيات كثيرة أكثر من الإيجابيات، حسب عدد كبير من المتدخلين، فإن الحسين الرامي يقترح لتجاوز هذا الإشكال “توظيف الأطر البيداغوجية اللازمة للرفع من نسبة التأطير، وتقوية البنيات التحتية من خلال توفير القاعات والمدرجات؛ والزيادة في عدد المجموعات وتقليص عدد الطلبة المسجلين فيها، واحترام مضامين الإصلاح البيداغوجي وتوفير جامعات أخرى في مدن قريبة من طلبة يقطعون مئات الكيلومترات”.
وتساءل في الوقت نفسه عن الجهة التي اتخذت قرار اعتماد نظام QCM ومن وفر الإمكانات التقنية واللوجسيتيكة الضرورية لتنزيل وتفعيل القرار؛ بالتالي من يتحمل مسؤولية النتائج والانعكاسات السلبية المترتبة أو التي قد تترتب عن نظام QCM؟ وكيف تم تنزيل هذا النظام أصلا؟.
آراء الطلبة
“لا أحب الأسئلة الموضوعة بتلك الطريقة، لأنها لا تعطيك مجال لصياغة أجوبة بطريقتك الخاصة، بل تفرض عليك اختيار الجواب الصحيح، وغالبا ما تكون الأجوبة متقاربة، ما يجعلك تحتار في اختيار الجواب الصحيح”، يقول الطالب يوسف نايت يوسف؛ ثم يزيد: “قد تجد من لم يحضّر المادة ويقامر في الأجوبة وربما ينجح ويسقط من حضر”.
أما حميد أودادا فصرح بأن هذا النظام “سيف ذو حدين، إذ يساهم في منح الطالب النقطة التي يستحق بدون زيادة ولا نقصان؛ إلا أنه لا يطور مهارات الطالب في التعبير والإبداع”.
في حين أن محمد ادعلي يؤكد أن “هذه الطريقة أحسن بكثير من الطريقة التقليدية والكتابة، خاصة في المواد التي تحتاج إلى التعبير والكثير من المفردات، في حين أن الكثير من الثقافة العامة تعطيك إمكانية الإجابة والحصول على المعدل على الأقل”.
لقراءة الخبر من مصدره:
امتحانات تعدّد الاختيارات .. تهرب من التصحيح أم تدبير للاكتظاظ؟ (hespress.com)
