بقاعة الماستر حكامة الجماعات
الترابية والتنمية المستدامة وبتنسيق من الدكتور الحسين الرامي منسق الماستر، كانت
لنا كطلبة حصة مسائية في مادة قانون التعمير مع الأستاذ سعيد موكجة دكتور في
القانون العام، متخصص في الجماعات الترابية وأستاذ زائر بالمعهد الوطني للتهيئة
والتعمير بالرباط، يوم الثلاثاء 26 مارس 2019.
هذه الحصة كانت
بمثابة فرصة للتعارف بين الأستاذ والطلبة الهدف منها وضع أرضية مناسبة لدراسة
المادة. وكذا تحديد المنهجية التي سيتم اعتمادها، من خلال تحديد الأهداف
البيداغوجية والتطبيقية للمادة مع ربطها بجدولة زمنية محددة ومناسبة لذلك.
وخلال أعقاب
الحصة أيضا، قدم الأستاذ موكجة الخطوط العريضة التي من خلالها ستتم دراسة قانون
التعمير وذلك باعتماد تصميم ضمنه ثلاثة محاور أساسية حيث يتعلق الأول ب Les principales branches du droit
de l'urbanisme والمحور الثاني يهم Le champs d'application du droit de l'urbanisme، بينما
يتعلق المحور الثالث ب Le contentieux administratif de l'urbanisme.
وقبل الدخول في تفاصيل هذه المحاور الثلاثة، أكد
الأستاذ موكجة على أن الهدف من الحصص التي ستتم برمجتها لدراسة المادة هو تطوير
قدرة الطالب على تدقيق المفاهيم المتعلقة بقانون التعمير وإصلاح بعض الأخطاء
الشائعة المتعلقة بالمعجم القانوني، وكذا اكتساب وضبط طرق ومنهجيات البحث التي
ستمكن الطالب من اغناء معارفه وضبط مادة قانون التعمير باعتباره مجالا واسعا تنظمه
ترسانة قانونية متعددة ومتنوعة، علاوة عن كثرة المتدخلين والفاعلين فيه، مما يصعب
معه التنسيق بينهم. الشئ الذي يطرح أمامه عدة تحديات ورهانات مرتبطة بالدينامية
المتواصلة والسياقات المختلفة التي يعرفها القطاع وكذا الاكراهات اليومية التي
تواجهه، سواء تعلق الأمر بما هو قانوني أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي.
وكمدخل عام للمادة، استعرض الأستاذ موكجة المسار
التاريخي الذي عرفه قانون التعمير بالمغرب، حيث عرف مرحلتين أساسيتين تتمثل الأولى
فيما قبل الحماية والحماية، بينما تهم الثانية مرحلة ما بعد الاستقلال، وذلك من
خلال سرد مجموعة من الظهائر والقوانين والمراسيم التي تشكل الترسانة القانونية
المنظمة للتعمير إلى حدود اليوم نهاية بصدر القانون 12-66 المتعلق بزجر المخالفات
في ميدان التعمير.
كما أكد على أن ميدان التعمير عرف عدة مشاكل
تتعلق بما يسمى الاستثناء في التعمير من خلال اللجوء إلى إصدار عدة مذكرات كان
الهدف منها حل المشاكل الظرفية الآنية التي يعرفها قطاع التعمير. لكن بالمقابل فهي
لا تساهم في التطبيق الأمثل للقانون بقدر ما يتم استغلالها بطرق ملتوية وسلبية من
طرف بعض الفاعلين مما يساهم في تفاقم المشاكل المتمثلة في عدم احترام ما جاء في
وثائق التعمير. وبالتالي غلبة طابع الاستثناء الذي يزيد من أزمة هذا الأخير.
وللإحاطة بكل الجوانب القانونية والعملية التي
تتعلق بميدان التعمير، لابد حسب الأستاذ من معرفة التطور التاريخي لترسانته
القانونية التي لاتزال إلى حد اليوم تحتاج إلى إعادة النظر في مضامين بعضها حتى
تنسجم وتواكب مختلف الاوراش التنموية التي انخرطت فيها بلادنا وخاصة ورش الجهوية
المتقدمة التي تشكل الجماعات الترابية فيه شريكا للدولة ومجالات ترابية لتنزيل
البرامج التنموية في إطار الشراكة واعتماد المقاربة التشاورية عن طريق آليات
كالتخطيط والبرمجة، لتمكين المواطن الترابي من المساهمة في تدبير شانه العام.
وفي ختام الحصة، ضرب لنا الأستاذ موعدا جديدا
لدراسة وتفصيل المحاور المحددة للدرس الأول من المادة مع حث الطلبة على التفكير في
طريقة إعداد العروض وتقديمها خلال جدولة زمنية سيتم تحديدها بعد توزيع محاور
العروض، حتى يكون هناك نقاش وتفاعل ايجابيين من جانب الطلبة، لاغناء معارفهم
وتعزيز قدراتهم البحثية في ميدان التعمير.
