في ظل التحولات التي يعرفها محيط الجماعات الترابية
اليوم بفعل تزايد الطلب على الخدمات والمرافق العمومية، تطرح ممارسة الاختصاصات
والمهام المنوطة بها ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عنصرين أساسيين هما:
- ملاءمة تدخلاتها وتصرفاتها مع مبادئ الشرعية.
- ضمان الحماية لحقوق وحريات الأفراد والجماعات
لذلك فإن أكبر تحدي تعيشه اليوم هذه الوحدات الترابية،
هو تحدي تطبيق القانون وهي تمارس اختصاصاتها ومهامها التي تتقاطع أحيانا مع مصالح
وحقوق الغير خاصة في ظل تنامي الوعي القانوني لدى المواطن وعدم ثوانيه في مقاضاتها
كلما مست تدخلاتها بحقوقه أو مركزه القانوني.
لذا فإن هذا العمل الجماعي يتخذ موضوعا له أهم القضايا
التي تخص الجماعات والمطروحة أمام القضاء، من اجل الوقوف على اهم الاشكاليات
القانونية والتدبيرية التي تحد من نجاعة تدبير منازعات الجماعات الترابية
وانعكاسات هذه الوضعية على المالية المحلية من جهة، ومن جهة ثانية استطلاع موقف
القاضي الاداري من هذه القضايا وما قرره من قواعد وهو يبث في هذه الدعاوى.
من هنا تتناول هذه الاوراق موضوع منازعات الجماعات
الترابية من زوايا متعددة منها ما يتعلق بالمسؤولية الادارية سواء بناء على خطأ او
على بناء على نظرية المخاطر، ومنها ما يتعلق بالعقود والصفقات، واخرى تطرح
اشكاليات الاعتداء المادي من طرف الجماعات على املاك الغير، ومنازعات الوضعية
الفردية للموظفين العاملين بالجماعات الترابية، ومنازعات الجبايات المحلية سواء
على مستوى الوعاء أو التحصيل، ثم المنازعات المتعلقة بالمنتخب المحلي في اطار
الرقابة الادارية، لتخلص في الاخير الى اشكالية تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في
مواجهة الجماعات الترابية وأهم الحلول التي أبدعها القاضي الاداري لحل هذه
المعضلة.
