أقيمت في المدرج الكبير بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر - أكادير يومي الجمعة والسبت 25 و 26 يونيو
2021، ندوة دولية بعنوان «التواصل المؤسساتي والتنمية ورهانات الحكامة»، نظمها
فريق البحث في القانون العام والحكامة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية، وفريق البحث حول تدبير الموارد التنمية والجيوماتيا من كلية الآداب
والعلوم الإنسانية - جامعة بن زهر بأكادير، في إطار التعاون مع جامعة القدس
المفتوحة - فلسطين وجامعة Douala
بالكاميرون والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات وبدعم من المجلس الجماعي لإنزكان
والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بأكادير.
وتم تقسيم الندوة إلى جلسات علمية متعددة، تقدمتا
جلسة افتتاحية فيها رحب الأستاذ الدكتور الحسين الرامي بكافة المتدخلين والحاضرين.
ثم اعطى الكلمة للسيد احمد أدراق رئيس مجلس الجماعي لمدينة إنزكان والذي شكر بدوره
الحضور جميعهم وأشاد بأهميته التواصل المؤسسي الذي يشكل موضوع الندوة، ثم مرر الأستاذ
الرامي الكلمة إلى السيد مدير معهد المهن الفندقية والسياحية بأكادير والذي أشاد
بالشراكة بين المعهد وماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة والمركز
المغربي للدراسات وتحليل السياسات ركز في معرض حديثه على أهمية التواصل المؤسسي
وبناء الكفاءات التي يمكنها القيام بهذا الدور، ثم أخذ الكلمة السيد رئيس جامعة
القدس المفتوحة شاكرا القيمين على الندوة والحاضرين ومشيرا إلى أهمية التعاون
المغربي الفلسطيني وصعوبات البحث العلمي في فلسطين تحت نير الاحتلال. ثم مرر
الرامي الكلمة إلى رئيس جامعة Douala
بالكاميرون والذي شكر القيمين على الندوة
والحاضرين لفعالياتها، ثم تسلم الأستاذ علي دادون
الكلمة وشكر المنظمين والحاضرين وأشاد بأهمية الموضوع ثم اختتم الأستاذ الحسين
الرامي الجلسة الافتتاحية بإلقائه كلمة باسم المركز تحدث فيا عن دواعي الندوة وأشار
إلى أن التواصل المؤسسي مبرمج ضمن المواد المدرسة في ماستر حكامة الجماعات
الترابية والتنمية المستدامة وفقا لملفه الوصفي، شاكرا الأساتذة والحضور ومختتما
الجلسة الافتتاحية.
ثم بوشرت أشغال الجلسة الأولى والتي كان تسييرها من
نصيب الأستاذ الدكتور محمد أضرضار وكان المقرر فيا الأستاذ رشيد الكيحل، واستهلها
الدكتور حسن الدمان الأستاذ الباحث بجامعة ابن زهر ونائب رئيس مجلس جماعة إنزكان
بمداخلته والتي كانت بعنوان التنمية المجالية بالمدن الصغرى - مدينة إنزكان
نموذجا، وتحدث فيها عن الفوارق المجالية كعائق أمام تحقيق تنمية مستدامة مندمجة
وعادلة، وتحدث كذلك عن تعدد أبعاد سؤال التنمية المجالية وكذا المعايير تصنيف أحجام
المدن واستحضر في هذا الصدد المعيار الديمغرافي مبينا عدم كفأيته واحتياجه إلى
معايير أخرى تسانده.
وعرف الأستاذ الدمان التنمية المحلية كمنهجية مجمعة
تستهدف الانخراط الدائم لجميع القاطنين في مجال ترابي معين حول مشروع اقتصادي
واجتماعي وثقافي ومؤسساتي مندمج، وعرف كذلك التنمية المجالية بأنها تتجاوز
الفاعلين المنتجين للثروة ومقرري السياسات العمومية إلى غيرهم الفاعلين، وتهدف إلى
الجاذبية والتنافسية.
وتحدث الأستاذ كذلك عن نظرية الأساس بصفتها الإطار
النظري الأنسب لتحليل قدرة المدن الصغرى على خلق التنمية الترابية المستدامة وذلك
بتحليل قابلية اجتذاب المشاريع والأنشطة الجالبة للدخل خارج تراب المدينة والأنشطة
الإنتاجية التي تغطي الطلب الداخلي وبالتالي توفر مداخيل داخل المدينة.
واستحضر الأستاذ الدمان كذلك أهمية هذه النظرية
والتي تمكن من التعرف على تركيبة اقتصاد المدينة وتوزيع أنشطتها بين الأساسية وغير
الأساسية، وكذا معرفة مسببات التغيرات الاقتصادية بالمدينة وفرص وعوائق تنميتها.
ثم اختتم الأستاذ الدمان مداخلته بحديثه عن نموذج
مدينه إنزكان على ضوء المحددات المعايير التي ذكرها فيما سبق من مداخلته.
ثم تلا ذلك مداخلة الأستاذ Kpwang Kpwang Robert عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة
دوالا بالكاميرون الذي تحدث عن تطور الجهوية في بلاده، انطلاقا من المرحلة
الاستعمارية التي طبقت على البلاد نموذجا أوروبيا في مجال التعمير وكذا في تدبير
المجال، وبعد استقلال البلاد وارتفاع منسوب الهجرة القرونة إلى المدن شكلت هذه
الأخيرة اهم مواضيع التنمية بالبلاد حيث أنها صارت مهمة لارتكاز السكان مها وما
خلفه ذلك من مشاكل على اصعدة عدة.
ثم أخذ الأستاذ محمد العبوبي الكلمة في إطار
مداخلته المعنونة ب «قضايا التنمية الاقتصادية بجهة سوس ماسة خلال الفترة ما بين
2015 و2021 - قراءة من خلال عمل لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس الجهة». واستهل
مداخلته بالحديث عن منح القانون التنظيمي 14-111 اختصاصات ذاتية للجهات واختصاصات
مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة آليا. وتشكل قضايا التنمية الاقتصادية حيزا
مهما ضمن الاختصاصات الذاتية للجهة. حيث نص النظام الداخلي لمجلس جهة سوس ماسة على
ان لجنه التنمية الاقتصادية يعهد إليها بدراسة حسب النظام الداخلي القضايا
المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، وتختص هذه اللجنة للمجلس بدعم المقاولات وجذب
الاستثمارات وإحداث مناطق للأنشطة الصناعية التقليدية والحرفية وإنعاش الاقتصاد
الاجتماعي والتضامني والمنتجات الجهوية.
وعملت اللجنة المذكورة على تشخيص الوضعية
الاقتصادية للجهة واقتراح بدائل للنمو، خصوصا أن الجهة كانت حسب تقارير مديرية
الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية تشكل القطب
الاقتصادي الثاني بالمغرب بعد جهة الدارالبيضاء سطات، حيث ساهمت ما بين 1998 و2012
ب 12,2 في المئة من الناتج الداخلي الخام الوطني وكانت هذه المساهمة اساسا في
القطاعات الأساسية للاقتصاد المغربي الحديث وهنا عن الفلاحة والصياحة والصيد
البحري.
لكن هذا الواقع الاقتصادي سيشهد تراجعا في السنوات
الأخيرة من ناحية النمو الجهوي، وكذا ضعف مستوى الاستثمار العمومي بالجهة مقارنة
بالمعدل الوطني. وستعمل لجنة التنمية الاقتصادية وانطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها
خلال هذه المرحلة على مواجهة هذه التحديات والإشكاليات وستعمل على دراستها واقتراح
الحلول المناسبة لها.
وستعقد تبعا لذلك لقاءات مكثفه خلال هذه الفترة
بلغت حوالي 16 لقاء وهي الوتيرة الأعلى من الاشتغال خلال هذه الولاية الانتدابية.
وعمل المجلس كذلك على تفعيل مشاريع برنامج التنمية
الجهوية وذلك في إطار دورته العادية لشهر مارس 2017 على البرنامج التنموي الجهوي
الذي سطر خريطة عمل لتنمية الجهة، وتضمن 25 مشروع مهيكلا تصل الكلفة الإجمالية
لتنفيذها إلى حوالي 24,5 مليار درهم، وبلغت مساهمة الجهة في تمويل هذا البرنامج
%15 ما يوازي 3,1 مليار
درهم، وشملت تلك المشاريع عددا من المجالات لعل من
أبرزها النقل والاهتمام بالعالم القروي والصناعة التقليدية والحرفية والبنى
التحتية.
ثم اخذ الأستاذ هيبا البركات الكلمة في إطار مداخلته
بعنوان «برنامج التنمية الجهوة وسؤال التواصل المؤسسي - جهة العيون الساقية
الحمراء نموذجا». وهي المداخلة الي تحدث فيها عن برنامج التنمية الجهوية وما يجب أن
يتضمنه من خصائص، لعل من أبرزها تشخيص حاجيات وإمكانيات الجهة وتحديد أولوياتها
وتقييم مواردها ونفقاتها التقديرية، وكذا مواكبة التوجهات الاستراتيجية لسياسة
الدولة.
أما في معرض حديثه عن التواصل فقد جاء بعدد من
التعريفات في هذا المصطلح العلمي، ومن ذلك تعريف روجرز له بأنه عبارة عن عملية
هادفة تتم بين طرفين او أكثر لتبادل المعلومات والآراء والتأثير في المواقف
والاتجاهات. ويمكن تعريفه كذلك على أنه عملية نقل وتبادل المعلومات الخاصة
بالمنظمة داخلها وخارجها، ووسيلة لتبادل الأفكار والاتجاهات والرغبات بين أعضاء
التنظيم. وبشكل إجرائي يمكن تعريف التواصل المؤسسي بأنه الاتصال الذي تقوم به
المؤسسة على المستوى الداخلي والخارجي لتحقيق التنظيم والتنسيق فيها أو لتحسين
صورتها لدى الجماهير.
وبالحديث عن علاقة التواصل المؤسسي ببرنامج عمل
الجهة، فإن القانون التنظيمي المتعلق بالجهات جاء بعدد من المقتضيات في هذا الصدد
لعل من أبرزها وجوب مساعدة الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية خاصة رؤساء
المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وكذا وجوب وضع مجالس
الجهات الجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة
المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية وتتبع ذلك، وتمكين
المواطنين والمواطنات والجمعيات من تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج
نقطة من اختصاصاته ضمن جدول أعماله.
وخلص المتدخل في نهاية مداخلته إلى أن التواصل المؤسسي
ضروري في جميع مراحل إعداد وتنفيذ وتتبع برنامج التنمية الجهوية، كما أنه يساهم في
التعريف باستراتيجية التسويق الترابي للجهة على المستوى الوطني والدولي، وكذلك يجب
على الجهات أن تتوفر على استراتيجية جهوية للتواصل المؤسسي تقوم على التشاور
والتنسيق مع كل الفاعلين الترابيين.
وفي مطلع الساعة الثالثة مساء، تم البدء في أشغال
الجلسة العلمية الثانية والتي كان مسيرها السيد عبد السلام الزروالي استاذ باحث وإعلامي
وكان التقرير من نصيب الطالبة فاطمة الزهراء الدحمي.
استهل الأستاذ عبد السلام الزروالي هذه الجلسة
العلمية بتبيينه لأهمية التواصل المؤسساتي خصوصا في ظل النموذج التنموي الجديد،
ليمرر الكلمة بعد ذلك إلى الأستاذ محمد القاسمي والذي تحدث في إطار مداخلته
المعنونة ب «أهمية التواصل المؤسساتي في المؤسسة العمومي: العوامل المؤثرة
والمرجعيات المحددة»، وتحدث فيها عن علاقة الجماعات الترابية والجمهور في ارتباط
ذلك بالتواصل المؤسسي وكذا طريقة إيصال المعلومات إليهم. وتحدث المتدخل كذلك عن
المقاربات العلمية المفسرة لعملية التواصل، وذكر منها خطاطة رومان جاكوبسون ونموذج
شانون وويفرو نموذج لوتز،
مستحضرا كذلك علاقة الحكامة بالتواصل المؤسساتي.
ثم تم تمرير الكلمة إلى السيد خالد ادنون الإعلامي
والخبير الاستشاري في التواصل، والذي ألقى مداخلته بعنوان «أي دور لاستراتيجيات الإقناع
وبناء الثقة في تعزيز الحكامة الترابية» وتحدث فيها عن النموذج الحديث للتواصل بما
فيه من تفاعل بين التواصلية وضرورة دراسة الجمهور من أجل إرساء أفضل لآليات
التواصل.
ثم تسلم الكلمة الدكتور مهدي العامري الأستاذ
الباحث بالمعهد العالي للأعلام والاتصال، في إطار مداخلته بعنوان التواصل
المؤسساتي ودوره في صناعة سياسات ترابية فعالة وناجعة. وتحدث عن نموذج محدد وهو أزمة
«كوفيد 19»، فحسب المتدخل كان هناك إعلام صادق وشفاف وقريب من أجل إقناع الناس
بالتدابير الاحترازية فتم على سبيل المثال تسخير كل القنوات التواصلية الممكنة من أجل
توعيه المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية وتم كذلك محاربة الأخبار
الكاذبة والمصادر التي تأتي منها.
ثم تسلم الأستاذ عبد الرحيم خالص الكلمة يستهل
مداخلته بعنوان «التواصل المؤسساتي للمستشارين بالمغرب - بحث حول واقع مؤسسة
التواصل المحلي بين المواطنين والمستشارين» وتحدث فيها عن إمكانية إضافة نقاط إلى
جدول أعمال المجلس بناء على عرائض مقدمة من طرف المواطنين، وكذا إمكانية فتح أبواب
العموم وكذا إمكانية حضور المواطنين والمواطنات إلى فعاليات وأشغال المجلس. كما
ذكر عددا من النقاط السلبية لعل من أبرزها عدم توفر الجماعات على هيئة رسمية
للتواصل.
وتسلم الكلمة بعد ذلك السيد محمد زهور المدير
الجهوي للاتصال بوزارة الثقافة والشباب والرياضة بجهة كلميم واد نون ليتحدث عن
موضوع دور التواصل المؤسساتي في دعم السياسات العمومية الترابية وذلك عن طريق
تسهيل عمليه التواصل بين الفاعلين في مجال السياسات العمومية الترابية ومحاربة الإشاعات
والأخبار الزائفة في هذا الصدد.
وتم التوقف عند هذا الحد في ما يتعلق بفعاليات
اليوم الأول من الندوة ليتم استكمال ما تبقى من أشغالها يوم السبت 26 يونيو صباحا
بنفس المكان، وفي اطار الجلسة العلمية الأولى كانت تسيير من نصيب السيد محمد
العسري وكان من أول المتدخلين السيد عبد الرحمن التميمي الأستاذ الباحث بجامعة
القدس المفتوحة ورئيس جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين وكان موضوع مداخلته حول
نموذج لحكامة المؤسسات في ظل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحدث فيها عن
تأثير العدوان الممارس من طرف الكيان الصهيوني على التنمية المستدامة بفلسطين
واستحضر هشاشة النظام السياسي والقانوني والإداري في الأراضي المحتلة وذكر كذلك
الاحتلال كعائق يجعل من التنمية المستدامة أمرا مستحيلا.
ثم أخذ الكلمة السيد فريد كورتل الأستاذ الباحث في
جامعة فرحات عباس سطيف 1 بالجزائر مستهلا مداخلته المعنونة ب «التخطيط الإقليمي
كسبيل تنموي ناجع للجماعات الترابية - التجربة الجزائرية نموذجا». وتحدث عن وجوب
مراعاة السلطات لخصوصيات كل منطقة على حده خصوصا ما يتعلق بالتركيز السكاني
والموارد الطبيعية، واستحضر إشراك الأقاليم في عملية التنمية والتدبير بواسطة
التخطيط الإقليمي، لأن كل إقليم أدرى بحاجياته لكن لهذه المقاربة سلبياتها لأنها
ساهمت في اختلال التوازن بين الجماعات.
وفي إطار الجلسة العلمية الثانية التي كان مسيرها
الدكتور عبد الاله أمين الأستاذ الباحث بجامعة ابن زهر، استهل الدكتور رشيد بزيم الأستاذ
الباحث بجامعة ابن زهر أولى المداخلات وهي بعنوان «تواصل مجلس المنافسة وملف
المحروقات» وتحدث في إطارها عن طبيعة السوق المغربية للمحروقات بصفتها سوقا
احتكارية، وكذا تأثير السياسات العمومية على هذه الأخيرة، ومن ذلك إزالة التسقيف
ودور الإعلام في هذه القضية.
ثم تم تمرير الكلمة إلى الدكتور عبد الإله جلول الأستاذ
الباحث بجامعة ابن زهر، وكانت مداخلته بعنوان «تواصل المؤسسات والمجتمع المدني من
خلال نموذج برنامج عمل الجماعة الترابية الدراركة»، حيث تحدث عن خصائص هذه الجماعة
التي كان المجال السياسي فيا محكوما ببعض الأعيان المحليين ذوي شرعيه مجالية حتى
,2014 حيث صارت الغلبة لأشخاص جدد مستندين على شرعية انتخابية، مؤكدا على ضرورة
تغيير الخطاب السياسي من خطاب قبلي إلى آخر تنموي وإحلال تغيير بالتسويق الترابي
من تسويق تقليدي قائم على العرض العقاري إلى آخر حديث قائم على التنمية.
ثم أخذ الكلمة الدكتور رشيد قاعدة الأستاذ بجامعة ابن
زهر، وتحدث عن موضوع «التطورات القانونية والمجتمعية بالمغرب أية انعكاسات على
مأسسة التواصل بين». حيث استحضر عدم تأسيس النظام القانوني لعملية التواصل بين
الناخب والمنتخب، والتواصل من أجل كشف برنامج عمل الحزب بشكل كامل وتوخي الصدقية
والواقعية وضرورة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عمليه التواصل الانتخابي
بشكل عام.
وبعد انتهاء أشغال الجلستين ترأس الأستاذ الحسين
الرامي الجلسة الختامية شاكرا الجميع على حضورهم ومساهمتهم خصوصا الأساتذة
والمتدخلين ونفس الشيء بالنسبة لكلمه الأستاذ علي ادنون والأستاذ عبد الرحمن
التميمي