بمبادرة من ماستر حكامة
الجماعات الترابية والتنمية المستدامة وفريق البحث حول القانون العام والحكامة وفي
إطار شراكة وتعاون مع جهة سوس ماسة والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، نظمت
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية يوم السبت 27 أبريل 2019 برحاب
قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية باكادير، ندوة وطنية
حول موضوع : « ثلاث سنوات من التجربة الجهوية
بالمغرب وسؤال الحصيلة والأفق ".
وقد افتتحت أشغال هذه الندوة بكلمة ترحيب للدكتور
الحسين الرامي، منسق ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة ورئيس
المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، تناول بعدها السيد ابراهيم حافيدي
رئيس مجلس الجهة سوس ماسة الكلمة، والتي نوه من خلالها بعمل الجامعة في إطار
مواكبة كل المستجدات المتعلقة بالجهة كما أشاد بما حققته جامعة ابن زهر على مستوى
البنية التحتية والبحث العلمي.
عقب ذلك تناول الكلمة، الدكتور رضا االفلاح،
أستاذ باحث بجامعة إبن زهر ومنسق فريق البحث في القانون العام ولحكامة، وكاتب عام
المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، شكر فيها المنظمين وكل المساهمين في
إنجاح هذه الندوة العلمية المتميزة.
الجلسة العلمية الأول
عرفت هذه الجلسة الأولى الموسومة : "حصيلة التجربة
الجهوية بالمغرب خلال ثلاث سنوات" والتي ترأسها الدكتور عبد
الإله أمين أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بأكادير، ثلاث مداخلات قيمة كانت على الشكل التالي:
.المداخلة الأولى: قدمها الدكتور
إبراهيم حافيدي رئيس جهة سوس ماسة تحت عنوان: "حصيلة إنجازات جهة سوس ماسة خلا ثلاث سنوات من تجربة
الجهوية المتقدمة "
و قد عبر السيد الرئيس في بداية مداخلته عن سعادته بتقاسم تجربته على رأس جهة سوس ماسة كما تحدث عن السياق السياسي الذي أفرز الجهوية المتقدمة ومستجدات دستور 2011 وبعده مختلف القوانين التنظيمية ذات الصلة.
وأثار السيد الرئيس مسألة الحكامة ودور الموارد البشرية المؤهلة في تفعيل ورش الجهوية، ليعرض بعد ذلك
أهم محاور البرنامج
الجهوي
للتنمية لجهة سوس ماسة، والرؤية الإستراتيجية للجهة والتي أوردها على الشكل التالي :
ا1- لتنمية
الاقتصادية
وتطوير القطاعات التقليدية مع البحث عن قطاعات جديدة واعدة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص الشغل من خلال التركيز على
الصناعة ورؤية التسريع الصناعي،
صناعات السيارات، الصناعة
التحويلية وإنشاء
منطقة حرة والنهوض بالبنية التحتية
ومواكبة الشباب ورؤية أكادير الكبير
وبرنامج خلق وحدات
التعاون في مجال
النقل وتدبير النفايات.
2- الجانب الاجتماعي والثقافي :باعتماد رؤية
شاملة ومندمجة تراعي التنمية
المستدامة.
و
ركز السيد الرئيس
كذلك على أهمية
تدقيق الاختصاصات مذكرا
أن التكوين يعد
اختصاص حصري للجهة وأن
مجلس جهة سوس
ماسة برمج تصميما
جهويا للتكوين وركز
على أهمية ودور الجامعة
في مجال التكوين.
وحث
السيد الرئيس الباحثين والطلبة على
الإبداع والابتكار(innovation) والبحث العلمي في مجال
التدبير الترابي، وضرورة تعبئة
الجميع في ورش
الجهوية والتنمية.
المداخلة الثانية: قدمتها الأستاذة نعيمة
البيوغرومني رئيسة
لجنة التعليم والثقافة والبحث
العلمي التطبيقي لجهة
الرباط سلا القنيطرة، تحت عنوان: " تجربة جهة الرباط سلا القنيطرة:
الحصيلة والإكراهات والأفق "
بعد
أن شكرت الاستاذة المتدخلة جميع المساهمين في تنظيم هذه الندوة العلمية، بدأت بالحديث
عن تجربة مجلسها
في بلورة برنامج
التنمية الجهوي بجهة
الرباط سلا القنيطرة، حيث أكدت على أن
المجلس اشتغل بمنطق
تشاوري وبنفس ايجابي وأن الحصيلة
مرتبطة ارتباطا وثيقا بمقررات
المجلس دون إغفال دور الفرقاء
الآخرين من شركاء
مؤسساتيين ودوليين ساهموا
في إغناء النقاش والأفكار وتجويد عمل
الجهة.
و
وصفت حصيلة الجهة
بالإيجابية وأنها
شملت مختلف المجالات من
خلال توزيع مجالي
عادل للمشاريع وللمجهود التنموي، كما تحدثت
الأستاذة عن أهم البرامج الاستراتيجية
للجهة من قبيل:
- تصميم
جهوي لإعداد التراب
- تصميم
مديري للتكوين المستمر
- برنامج
تنمية الجهة الذي بلغت
تكلفته 47 مليار درهم، استأثر قطاع
التربية والتكوين بقسط
وافر منه، نظرا للخصاص
المهول في هدا
القطاع وهشاشة البنية التحتية
التعليمية.
و أشارت
أيضا إلى ما
تم انجازه في
مجال الصحة عبر
دعم العرض الصحي
الجهوي، وفي مجال
الثقافة من خلال دعم
الأنشطة الثقافية
وتأهيل البنية التحتية الثقافية، وعلى مستوى البنية التحتية وفي مجال
الصناعة عبر إحداث
منطقة صناعية بعين الجهرة..
واختتمت مداخلتها
بالدعوة للقيام بمجهود
ثقافي يروم احترام
المشاريع المنجزة وبالتالي الاستثمار
في الجانب البشري.
المداخلة الثالثة: من تقديم الدكتور محمد العبوبي، أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية بجامعة
ابن زهر بعنوان: "الجهة وتحديات التنمية الاقتصادية:
جهة سوس ماسة نموذجا".
والتي
عرض من خلالها مداخلته حصيلة
جهة سوس ماسة
والتي وصفها بالايجابية، مع استحضار الإشكالات
والاكراهات القائمة، مشيرا إلى
أنه بجانب التنمية الاقتصادية،
لا بد من
تعزيز الديمقراطية المحلية
وتدعيم مشاركة المجتمع
وانخراطه في المجهود
التنموي.
و
تحدث عن اختصاصات الجهة
من خلال القانون التنظيمي رقم 111.14، خصوصا
في مجال دعم المقاولات
وانعاش الاستثمار وخلق
فرص الشغل.وأثار الإشكالات
المتعلقة بممارسة الاختصاصات
من خلال ثلاث
تحديات كبرى :
- تفعيل
مشروع ميثاق 2018/2023
والتأخير الذي عرفه.
- إشكالية
التعاقد بين الحكومة
والجهات وفق برمجة زمنية
محددة وبالتالي صعوبة تنزيل
البرامج الجهوية.
- إشكالية الموارد
المالية والبشرية.
وتحدثت
عن فقدان جهة
سوس ماسة لموقعها
في مؤشرات التنمية، بحيث
تقهقرت بعد أن كانت
تحتل المركز الثاني في التنمية على مستوى جهات المملكة،
كما أبرز الإشكالات
الإستراتيجية الكبرى المطروحة
في كل من مجال
الفلاحة كندرة المياه، وفي
مجال الصيد البحري الذي يعرف انخفاضا
للثروة السمكية، وفي مجال السياحة حيث تراجع
موقع الجهة في مدى جاذبيتها
للزوار، قبل أن يختم تدخله بكون مستقبل
الجهة رهين بتحويل
الاقتصاد التقليدي الى
اقتصاد المعرفة.
الجلسة العلمية الثانية
شهدت الجلسة العلمية الثانية، الموسومة بـ "سؤال
تفعيل الاختصاصات وآلية التضامن في التجربة الجهوية "، والتي ترأس
أشغالها الأستاذ محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض،
ثلاث مداخلات قيمة كانت على الشكل التالي:
المداخلة الاولى: أعطيت خلالها
الكلمة للدكتور
مولاي ابراهيم كومغار،
أستاذ القانون الإداري والعلوم
الإدارية بجامعة ابن
زهر ونائب عميد
كلية الحقوق بايت
ملول وتناول خلالهاموضوع: "
الجهة وتفعيل اختصاصات حماية البيئة
"
أبرز
خلالها الأستاذ المتدخل أهمية الاختصاصات المتعلقة
بحماية البيئة، والتي تعتبر من خدمات القرب، من جمع
النفايات وتوزيعا
للمياه وتدبير الصرف الصحي وغير
ذلك، وأفاد بأن مشروع الجهوية أراد
توزيع الاختصاصات بين
مختلف الجماعات الترابية
من اجل المزيد من الفعالية الترابية. ثم عرج على
المقاربة القطاعية لهذه
المجالات البيئية التي
تشكل معيقات من
حيث التدبير تستوجب
نظرة شمولية للموضوع
من أجل تجاوز
الصعوبات التي أجملها
في ضعف أداء
الهيئات اللامركزية في
تدبير مرافق النظافة والبيئة
وفي ضعف أسلوب
التدبير المفوض من
حيث المراقبة والتتبع.
وطرح تساؤلات
مهمة حول نجاعة
التدبير المفوض الذي
تنقصه الجودة والفعالية مؤكدا على
محدودية البنايات البيئية
اللاممركزة، واقترح حلولا منها إنشاء
مديرية منوط بها
تدبير ومراقبة الأداء
في هذا المجال وتشجيع
البحث العلمي كرافعة
للتدبير في المجال
البيئي وإنعاش المبادرات الخاصة.
المداخلة الثانية : من
تقديم الدكتور عبد الرزاق
لعقابي، دكتور في القانون العام حول موضوع: "
الجهات ومبدأ الصدارة في تفعيل التنمية الترابية
"
خلال
مداخلته، أشار المتدخل إلى أن الفصل 143 من الدستور
أعطى للجهات الصدارة
في إعداد برامج التنمية
الجهوية وكذلك المخطط الجهوي لتهيئة التراب وهي
فرصة للتنمية المندمجة
بين الفاعلين الترابيين
في ظل مبدأ
التدبير الحر.
واعتبر
ان هذه التجربة الفتية التي عرفت
إصدار مجموعة من
النصوص التطبيقية حددت
من حيث آجال
إعداد هذه الوثائق
وجعلتها مرجعية تمكن
من تحقيق الالتقائية
بين الفاعلين، بالرغم من أن القانون
لم يتطرق إلى
حالات عدم الاخذ بمضامين هذه الوثاق والجزاءات المترتبة عن ذلك.
المداخلة الثالثة : من
تقديم الأستاذ علي بكاس، دكتور في التخطيط والتنمية الترابية
حول موضوع: " تطور الجهوية بالمغرب بين التنظيم القانوني
والتقطيع الترابي "
خلال
مداخلته طرح الأستاذ عدة تساؤلات حول
العدالة المجالية والتضامن بين
الجهات، وقدم عرضه
من خلال ثلاث مقاربات مختلفة:
- مقاربة قانونية
تشريعية من خلال
تبني المغرب لنظام
اللامركزية الذي يعتمد
على الجهوية المتقدمة وكذلك
مبدأ التعاون والتضامن بين
الجماعا، مشيرا الى آليات التشاور
والتشارك التي تدخل
ضمن اختصاصات الجماعات
الترابية.
-
المقاربة المجالية الجغرافية، ركز
خلالها على وضعيات المجالات
المحيطة لجهة سوس،و سرد كنموذج
لذلك مثال إقليم طاطا وإشكالية
رجوع هذا الاقليم إلى جهة سوس ماسة أصله التاريخي.
- مقاربة
تنموية، أشار فيها إلى صندوق
التضامن بين الجهات
وصندوق التأهيل الاجتماعي وصعوبة
تفعيلهما وضبط معايير ونسب الاستفادة
منهما بالنسبة للجهات.
و في
الأخير أضاف أن
من الواجب الإسراع في
تنزيل أمثل لميثاق
اللاتمركز الإداري باعتباره
البوابة الرئيسية لتحقيق
التنمية المستدامة.
الجلسة العلمية الثالثة
شهدت الجلسة العلمية الثالثة، الموسومة "
تأملات نقدية في التجربة الجهوية بالمغرب "، التي
ترأس أشغالها الدكتور
رضا
الفلاح، أستاذ باحث بجامعة إبن زهر ومنسق فريق البحث في القانون
العام والحكامة، ثلاث
مداخلات قيمة كانت على الشكل التالي:
المداخلة الاولى: أعطيت
خلالها الكلمة للدكتور محمد أضرضار أستاذ باحث في الجغرافيا بجامعة ابن زهر حول
موضوع: "
النموذج
المغربي
للجهوية
المتقدمة
بين
القول والفعل".
تطرق الأستاذ المتدخل
الى الجهوية المتقدمة كإصلاح
ضروري لبعض مظاهر
التفاوت بين الجماعات
الترابية وخاصة ما يتعلق
بمدى ملاءمة التقسيم
الترابي الوطني لخصوصيات
المجال داخل هذه
الجماعات، مشيرا إلى
أن ثلاث سنوات
لا يمكنها أن
تمكن من إنتاج
حصيلة ولكن تمكننا من
طرح تساؤلات متعلقة
بالمعيقات التي تخوضها
هذه التجربة ومدى ملائمة
توزيع الاختصاصات للأهداف
التنموية المتوخاة.
و طرح
تساؤلات حول التقسيم
الجهوي هل هو
التقسيم الأصلح من
أجل تنزيل اللامركزية
الجهوية معبرا عن مدى
شساعة بعض الجهات وتجانسها
بمقارنة مع الاخرى.
و ختم
تدخله بالتأكيد على أن
التعثر الذي نلمسه
في تنزيل الجهوية
المتقدمة، أعطى الانطباع على أن هناك
فجوة بين ما
يقال عن الجهوية وما
يجب تفعيله في
هذا الورش، مشيرا كمثال
إلى بعض التنقيلات
ذات الطابع التأديبي
التي تقوم بها
بعض الإدارات لبعض
الجهات وكأنها جهة تأديبية ولا
تستحق أن تكون
بها موارد بشرية
كفءة.
المداخلة الثانية: أعطيت
خلالها الكلمة للدكتور حسن
الزواوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن زهر، حول موضوع: "
مستقبل الجهوية بالمغرب :
بين شرط جودة التسيير
وكفاءة الفاعل المنتخب
"
و في
كلمته تناول الأستاذ المتدخل
الكلام عن الجهوية، مؤكدا على أنه لا يجب
إخراجه من منطق الإصلاحات
التي تشمل اصلاح
الدولة المغربية بصفة
شمولية. استحضر الدكتور كذلك المفهوم السوسيولوجي
للدول العربية بصفة
عامة والمغرب بصفة
خاصة، وأشار إلى تضخم السياسي
على حساب التنموي وكأن
الجهات أصبحت محلا
للتنازع عن المقاعد والتمثيل السياسي فقط. كما استحضر
مفهوم الدولة وكيف ينظر
الناس للدولة وكيف تتفاعل
عقليات الإداري والسياسي والمنتخب
وماهي كفاءته وصفاته. مشيرا الى
اهمية استحضار الثقافة
المؤسساتية في التدبير.
المداخلة الثالثة: أعطيت
خلالها الكلمة للدكتور محمد الغالي استاذ العلوم السياسية بجامعة
القاضي عياض بمراكش، حول موضوع: " تفعيل
الجهوية
المتقدمة
أمام
تحدي
تدبير
التنازعات
القانونية والسياسية والتقنية".
أكد
الاستاذ في مداخلته على
دور الجامعة فيما
يتعلق بالمعرفة وأبرز ان
النزاعات التي تكون
في المجالس هي
ذات طابع سياسي
قانوني ومدني مع العلم
ان التوافقات التي
تكون هي في اغلبها ذات
أرضية هشة وناتجة عن
ردود أفعال فقط. وذكر بدور
المعارضة في التدبير والمساءلة، مع العلم
أن رئاسة إحدى
اللجان داخل المجلس
تكون من طرف
المعارضة. معرجا
عن العلاقات بين
بؤر التنازعات من
المنتخب إلى الموظف
مرورا بالمرتفق والفاعل المدني وانتهاء
بجهات المراقبة.
المداخلة الرابعة: كانت
مشتركة بين ا لدكتور الحسين الرامي منسق ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة، والدكتور محمد الشاوي أستاذ القانون
الإداري والعلوم الإدارية بجامعة القاضي عياض بمراكش، حول موضوع: "شراكة وتعاون الجهات وسؤال النجاعة في تدبير قضايا التنمية".
تم
إلقاء هذه المداخلة من طرف الدكتور الحسين الرامي، الذي أدرج من خلالها إجابات
على مجموعة من الأسئلة والإشكالات العالقة من قبيل: لماذا الشراكة؟ وكيف يمكن ضمان
شراكة ناجعة ؟ وما هو أفق هذه الشراكات ؟
وقد ركز في تدخله على عدة نقط من أهمها ما يتعلق
بأهمية الشراكة والتعاون كآلية ناجعة لتنزيل البرامج التنمية ولضمان الاستفادة
من الخبرات والقدرات وضمان
التنمية المستدامة وتلبية حاجيات
المواطن.
وتطرق أيضا للسياق
العام للموضوع المتمثل في وجود
اختلالات بنيوية ذات
طبيعة اجتماعية واقتصادية داخل
الجهات وضعف البنيات
التحتية، وتفشي مظاهر الفقر
في المدن والبوادي، وضعف
خدمات التعليم والصحة وغيرها. كما أكد على وجود فرص وإمكانية
تعبئة الخبرات وقدرات التمويل الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص الوطني والأجنبي.
كما استحضر مجموعة من المرجعيات الدستورية والقانونية والبرامج الحكومية التي أعطت
أهمية كبرى لآلية الشراكة والتعاون. في نفس السياق استحضر مجموعة من نماذج
الشراكات المبرمة على مستوى جهات الرباط سلا القنيطرة وجهة سوس ماسة وجهة درعة
تافيلالت، متسائلا عن التحديات الكبرى التي تحول دون التفعيل الأمثل لتلك الشراكات
ومستحضرا أيضا مجموعة من الرهانات والمقاربات الممكنة لضمان نجاعة تلك الآليات
المتعلقة بالشراكة والتعاون.
بعد
نهاية المداخلات فسح المجال للمناقشة والتفاعل بين الحضور والباحثين، والذي شكل
مناسبة لطرح التساؤلات حول مجموعة من المحاور الاكراهات والمعيقات المتعلقة بتنزيل
الجهوية بالمغرب والتي
تلتها تعقيبات السادة الاساتذة المتدخلين.
وفي تمام الساعة
الثالثة بعد الزوال أسدل الستار على أشغال هذه الندوة، وأخذت صور تذكارية جماعية توثق
لهذا الحدث العلمي المتميز.
