تقرير الجلسة
العلمية الأولى
رئيس الجلسة: الأستاذ محمد بوشلخة(أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية-أكادير)
المقرر: رشيد الكيحل(باحث بسلك الدكتوراه)
-
المداخلة الأولى للأستاذ محمد بنعتو: أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية-أكادير.
تحت عنوان:
"سياسة المدينة
وإعداد التراب بين التحدي المجالي ورهان تأصيل العلوم الإنسانية"
في بداية تدخله، قدم الأستاذ محمد بنعتو موضوع سياسة المدينة وإعداد التراب
اليوم، كإشكالية هيكلية يجب تحليلها عن طريق اعتماد حكامة أفقية لمواجهة
الاختلالات الموجودة داخل المدينة عن طريق الموازنة بين التعمير والديمغرافيا والبعد
المجالي. مقدما مثالا
للإكراه المجالي داخل المدن. كما ركز على مسألة التنمية التي تعرف تناقضات بشكل مباشر داخل المدن واعتبر
أن الخلل يكمن داخل المجالس الترابية ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أنه وبالرغم من
المجهودات المبذولة تظل أزمة المدن مرتبطة بالقرى . كما طرح سؤلا محوريا لمداخلته وهو: كيف يمكن للعلوم الاجتماعية أن تأصل للنموذج التنموي الحضري؟
انتقل الأستاذ بعد ذلك للحديث عن الاكراهات الموجودة بين المركز والهامش،
حيث أعطى أمثلة متنوعة لعدة جهات مغربية كطنجة والبيضاء وأكادير. أشار أيضا إلى أهمية صنع
القرار في الدول التي تريد أن تسير في المسار التنموي وأعطى مثالا للدول المتقدمة
التي يصنع فيها القرار من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس. وأعطى نموذجا لمدينة أكادير التي تحولت من مختبر للتعمير الإرادي إلى
متروبول ضاغط بيئيا، وظيفيا، اقتصاديا واجتماعيا. مشيرا في ذات الوقت إلى مدى مواكبة الجامعة لهذه القضايا الراهنة؟
أار، الأستاذ، في حديثه أيضا عن مسألة مفهوم التراب الذي لم يعد يرتبط
بالحيز الجغرافي، فهو تجاوز الحيز وأصبح معولم مرتبط بالاستثمار وأعطى إشارة مهمة
تكمن في وجوب إعادة التفكير في التعاريف المتداولة، مثلا التراب مصطلح أصبح متعديا
للمجال الترابي. مفسرا ذلك بكون
التقسيم الإداري اليوم لم يعد يؤدي المعنى الحقيقي له بسبب السلوكيات الحضرية والغير الحضرية. واستنتج من خلال ذلك أنه
يجب قراءة مجالنا في زمننا الراهن. كما ركز أيضا على خيار التمدين الذي لا رجعة فيه، واعتبره تعميرا انتشاريا. وخلص إلى أن التراب هو
إنتاج اجتماعي متحرك يتخصص ويتجهز وفق حاجيات الساكنة.
في أخير مداخلته تحدث الأستاذ محمد بنعتو عن المواطنة واعتبرها نوع من
إعادة توزيع السلط في المنظومات الاقتصادية والسياسية عبر مجموعة من المراحل( مشاركة صورية، مشاركة في
السلطة...). أما مسألة تأصيل
العلوم الاجتماعية فاعتبرها بالأهمية بمكان اليوم، فهي إشكالية حقيقية من خلال
مسايرة التنوع الاجتماعي بكل فصائله وصعوبة التحكم في المتروبولات. مقدما المشروع الحضري كحل
بديل حيث اعتبره مجال تواصل يمكن أن يساهم في مشروع حضري واجتماعي، لأن هناك تداخل
منظومات عمومية وعمومية خصوصية وقانونية وغير قانونية تنظيمية.
المداخلة الثانية
للأستاذ أحمد اد الفقيه: أستاذ جامعي متقاعد، محام بأكادير.
تحت عنوان:"تجاليات الحكامة المجالية من خلال ألواح جزولة والتشريع الإسلامي للمرحوم
سيدي امحمد العثماني"
قدم الأستاذ مداخلته على كونها تجمع بين الجغرافيا والقانون العام ومن خلال
الإعتماد على أطروحة سيدي محمد العثماني الذي يعرفه علماء سوس بعدة اسهامات نوعية
مكتوبة وغير مكتوبة منها كتابه "ألواح جزولة والتشريع الإسلامي". وقد عرف الأستاذ الألواح كونها عبارة عن تقنين وممارسات وفق نظام تشاركي،
لأصحاب العقل بصفتهم ممثلي القبيلة وذلك بغية تدريسها وقراءتها في التجمعات
السكانية عن طريق البراحين أو فوق الأسطح والمساجد والزوايا. حيث أن كل قبيلة تبدو
كصورة مصغرة للدولة على سكانها الترابي( انفلاس أو العملاء...) للتشاور والتداول الفعلي في كيفية تدبير القبيلة. فالعرف والألواح هي بمثابة دستور ملزم للكافة. فهي تشريع وقانون اضطراري أفرضته ظروف تاريخية مما ولد ما أصطلح عليه ببلد
السيبة وأعطى أمثلة بألواح فكيك ودمنات والتي تعرف بأسماء مختلفة كالديوان أو
القانون.
وقد طرح الأستاذ من خلال مداخلته سؤالا مهما حول علاقة هذه الألواح العرفية
بالحكامة المجالية؟
وحيث أن الحكامة هي أسلوب لممارسة السلطة أي الإدارة الرشيدة، هذا المصطلح
استعمل سنة 1989 من طرف البنك
لدولي وتم اعتماده بقوة في مؤتمر طوكيو سنة 1996. اعتبر أن التدبير الرشيد الترابي والمجالي هو تعبير عن ترشيد الإدارة
بمقاربة تشاركية تكفل تكافؤ الفرص مع ربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر أن مضامين الألواح
موسومة بسمات الحكامة المجالية من خلال النفع العام للجماعة وللسكان وتكافؤ الفرص
بين الذكور والإناث داخل نطاق الأسرة وخارجه. وقدم في هذا الشأن مثالا لميراث فقهاء الجوامع نموذجا القائم على التعاون ،
الفقيه يؤدي مهامه في تحفيظ القرآن ويضطلع بأدوار التموين العيشي الغذائي اليومي( توالا) بموجبها تتوالى الساكنة
ضمان العيش اليومي للطالب. هناك أيضا التمويل العيشي الموسمي: العسل، السمن، الصوف، أضحية العيد. وهناك التموين العيش الأسبوعي كالمعروف لتكريم اللوح والمسجد.
وبخصوص المرافق والمجالات التي ترتبط بالألواح، أكد الأستاذ إد الفقيه أن
الألواح تعنى في البداية بالشأن السياسي للقبيلة (الفوضى...) وأيضا بعلاقة
القبيلة بالقبائل التي تكون حليفة لها ولها علاقة بالأضرحة والزوايا وأكدال والحرم
والمسائل التي تؤدي الى هذه المرافق كمحاربة الأمية، التعليم، الكتابة، التربية
البدنية، الرمى(أعراف خاصة...)، يضطلع الفقهاء والطلبة
بالإشهاد العدلي والزواج والموارث وذلك بالإفتاء والصلح. وتهتم بشؤون الأسواق والمواسم (الحسبة) كما تهتم بالبيع
اليومي أو الأسواق الأسبوعية والمواسم السنوية. وهناك ألواح تهتم بشؤون السقي أي تنظيم الدورة المائية (تناسة) فالغاية منها هي تكافؤ
الفرص وضمان الجودة مازال العرف جاريا . وأخيرا هناك ألواح الحصون والمخازن الجماعية والمراعي وشؤونها والطواحن
المائية وأنوض والملاحات أو الألواح اليهودية.
إذن هذه الألواح تجسد الحكامة وتكافؤ الفرص حيث ربط الأستاذ إد الفقيه،
الماضي بالحاضر بشكل ذكي من خلال دلالة الألواح الحضارية وعمقها التاريخي والتي
أنتجت فكرا حضاريا راقيا استطاعت أن تعطي بعدا حقيقيا لأهمية التشارك والتواصل.
المداخلة الثالثة للأستاذ شفيق أرفاك: أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية-أكادير.
تحت عنوان: "تاريخ سوس في
البحث الجامعي المغربي: الحال والمآل"
اعتبر الأستاذ شفيق أرفاك أن البحث الجامعي لا يقتصر على الشهادات
الجامعية، بل إن تمثلاته تتجاوز ذلك من خلال الندوات العلمية. وأشار في هذا السياق إلى
أن البحوث الجامعية في السنين الأخيرة
انفتحت على العلوم المجاورة، لكن يجب أن تحافظ على هويتها الأصلية.
وقد أشار الأستاذ في سياق مداخلته إلى أن البحث في سوس انطلق من الجدور
التاريخية، مركزا على دور الخلف في حمل مشعل الكتابة والتنقيب.
وفي الأخير أشار الأستاذ إلىمآل المواضع التي تثار الان في سوس، مع
ضرورة تجاوز ما جمعه المختار السوسي؟
فالعملية تستوجب مجموعة من التراكم والاتجاه نحو دراسات البنية على المستوى
الاقتصادي والاجتماعي . من كل ذلك
فالتراكم المعرفي هو من سيمكن من تحديد مسارات المستقبل في توجيه مواضيع وسياقات
الأطاريح الجامعية .
تقرير الجلسة العلمية الثانية
رئيس الجلسة: الأستاذ رضا الفلاح(أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية، الإجتماعيةوالإقتصادية - أكادير)
المقرر: الحسين أولقاضي الإدريسي ( باحث بسلك الدكتوراه)
خلال الجلسة الثانية التي تراس اشغالها الدكتور رضا الفلاح، والتي تضمنت
ثلاث مداخلات، استهلها الدكتور عبد القادر محاين بدراسته حول " الاطاريح
الجغرافية حول جهة سوس ماسة في الجامعات الفرنسية" والتي رصد فيها الباحث حصيلة الأبحاث التي
انجزت حول مجال الجهة، وقد اشار الى الاكراهات التي تواجه الباحث في الحصيلة
والافق في مثل هذا الموضوع حيث اكد ان التقييم والحكم على الحصيلة ممكن، لكنه ليس
من السهل الخروج بخلاصات حول آفاق البحث في هذا المجال. وبعد ان قدم المصادر التي اعتمدتها هذه الدراسة من خلال استثمار ما توفره
قاعدة المعطيات الخاصة بجامعات باريس، ليون، ليل واكس اون بروفانس من رسائل
وابحاث، ودواعي اختيار الفترة الفاصلة بين سنة 1986 و2018 التي بررها
الباحث بكونها عرفت ارتفاعا مفاجئا في عدد الباحثين المغاربة الذين ولجو الجامعات
الفرنسية للدراسة والبحث، خلص الباحث الى ان عدد الاطاريح التي انجزت خلال هذه
المدة بلغ 138 اطروحة ابرز ما
تثيره هو عدم شمولها لمجموع مجال الجهة، حيث ان اقليم طاطا مثلا لم يحظ الا بدراسة
واحدة في مجال الجغرافيا الطبيعية.
وعلى مستوى المواضيع التي تناولتها هده الاطاريح اشار الدكتور محاين الى
كونها انصبت على مجالين هما : الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية هذه الاخيرة استأثرت بنسبة 76% من مجموع الدراسات المنجزة
وهمت بالأساس تنظيم المجال واشتغاله، والجغرافيا الاقتصادية والسكان، كما اشار الى
ان نصف هذه الدراسات انجز حول سوس كمجال جغرافي، في حين ان الدراسات التي همت
المجال الحضري ركزت اساسا على مدن اكادير، تارودانت، ماسة .....
وبالنسبة للأهمية التي يكتسيها هذا
الانتاج العلمي بالنسبة لجهة سوس ماسة رصد
الباحث اهم مميزات هده الاطاريح :
-
على مستوى الاشكاليات العديدة اتي
طرحتها هذه الابحاث والتي يجب ان تكون منطلقا لأبحاث جديدة وهو ما سيساهم في تطوير
افق البحث في مجال الجغرافيا داخل مجال جهة سوس ماسة،
-
التأطير النوعي لهده الابحاث من طرف مؤطرين فرنسيين لهم باع طويل في مجال
الجغرافيا اعتبارا لماضي فرنسا الاستعماري الذي اسس لمدرسة جغرافية عالمية استطاعت
دراسة جميع طرق اشتغال المجال عبر العالم، وحرص هؤلاء المؤطرين على الوصول الى
معلومات وتفاصيل اكثر بعيون داخلية ومراقبة صحتها وطرق تحليلها بحسهم الجغرافي، بل
انها تعتمد نقل المجال بأدوات خطيرة ( الخريطة، الصورة، الوثائق والشهادات الحية)،
-
اهمية البحث في مواضيع الجغرافيا بالنسبة للمدرسة الفرنسية داخل مجالات
عالمية مختلفة بعد استنفاذ البحث في مواضيع الجغرافيا التقليدية بفرنسا وهو ما
تعكسه جودة الاطاريح المنجزة.
كل هذه الاعتبارات بحسب الباحث تجعل من هذه الاطاريح رصيدا معرفيا ومصدرا
مهما بالنظر لجودة التحليل والنتائج التي توفرها، وهو ما يستوجب وضعها رهن اشارة
الباحثين للاستفادة منها والانطلاق من مختلف الاشكاليات التي تطرحها من اجل
التأسيس لأفق جديد للبحث حول المجال وقضايا التنمية داخل جهة سوس ماسة التي تعرف
غليانا تنظيميا بأمس الحاجة الى مثل هذه الدراسات.
وفي مداخلته الموسومة ب " تحولات التدين في الجبل السوسي" ، رصد الدكتور عبد الحكيم ابو اللوز تحولات التدين الشعبي داخل المجال
السوسي ( تنالت، ايت باها
وتافراوت ) كمجال للدراسة من
وجهة نظر سوسيولوجيا الدين التي تعرف التدين التقليدي او الشعبي بكونه يشمل
معتقدات وتمثلات دينية رمزية وممارسات طقوسية وفاعلين دينيين يتوزعون بين مستهلكين
للمقدس وبين منتجين وهم المتخصصون في انتاج واعادة الرأسمال الرمزي المرتبط بهذا
المقدس في بعد زماني ومكاني معين.
وقد حدد الباحث نطاق هذه الدراسة التي همت الزوايا باعتبارها مؤسسة دينية
او الاضرحة كرموز دينية والتي اعتمدت على مناسبات دينية كبرى تنتمي جغرافيا الى
تراب اقليم شتوكة ايت باها (ذكرى سيدي الحاج الحبيب، تعلات، عبد الله البوشواري....) التي عرفت موجة من التحولات في اطار ما اسماه الباحث بظاهرة " تهذيب التدين الشعبي" من خلال انتشار تدريجي للسلوكيات الاسلامية الرسمية ادت الى انحسار الكثير
من مظاهر التدين الشعبي خاصة بالعالم القروي خاصة على مستوى التلقي حيث كان
المجتمع القروي يتلقى تصوراته ومعتقداته عن طريق الانطباعات والاحساسات التي تنقل
بالمشافهة والتقليد الموروث.
وقد عزا الباحث موجة التهذيب التي تندرج ضمن نوع من العقلنة الى انتشار
التعليم العمومي الرسمي الذي شمل المدارس العتيقة، واعتماد برامج محو الامية داخل
المساجد، وفتحها امام النساء، اضافة الى مبادرات المجتمع المدني الذي اصبح يضطلع
بدور محوري في تصريف الشأن الديني عبر الجمعيات خاصة في تسيير هذه المؤسسات
الدينية. وقد تصدر لموجة
التهذيب هاته بحسب الباحث بعض خريجي المدارس العتيقة الذين اتيحت لهم فرصة استكمال
تكوينهم بالمعاهد الدينية الوطنية والدولية ( الازهر مثلا) في اطار عملية
تأطير المجال الديني، وهو ما افضى الى ظهور سلفية
مرنة أو هجينة تحاول ان تشكل بديلا للسلفية الراديكالية التي تنزع عن
التدين الشعبي شرعيته الدينية بل وتعتبره في كثير من ممارساته وثنيا.
وفي المداخلة الثالثة بعنوان " القانون العرفي ونوازل القضاة في الدراسات السوسية المعاصرة" تناول الدكتور البشير عديالتراث القانوني والقضائي لسوس من خلال "الالواح" التي تعتبر
تشريعات مكتوبة، ونوازل القضاة سواء المعينون بالظهائر السلطانية أو المعينين من
طرف القياد كممثلين للسلطان. وقد استهل الباحث مداخلته بمسح بيبليوغرافي لاهم الدراسات والكتابات التي
تناولت هذا القانون العرفي ونوازل القضاة، من خلال اسهامات باحثين مغاربة ( العثماني – العبادي....) واجانب ( جاك مونيي- بول زيس- جون لافون...) كما ابرز دور المؤسسات الرسمية والجامعات وبعض الجمعيات المهتمة في
رعاية دراسات واحتضان ندوات تنصب على هذا
المجال. وقد استعرض
الباحث تنوع ابعاد هذه الدراسات ومنطلقاتها حيث تناولت البعد الشرعي، والقانوني،
والتاريخي والحقوقي.
وقد اوضح الباحث ان هذه الالواح وضعت اساسا كقواعد قانونية تنظم مجالا
معينا متصلا بالجانب الزجري، وانها لا تشمل المادة المدنية والعقارية وقضايا
الاسرة التي وكلت للقضاة ولقواعد الشرع. وقدم تأصيلا تاريخيا لظهور هذه الالواح واقتصارها علي الجانب الزجري
باعتبار الحاجة الى استتباب الامن بعد انحسار سلطة الدولة المركزية وانتشار الفوضى. وقد استعرض الباحث بعض التأويلات
التي ذهبت الى حد اعتبار هذه الالواح منطلقا للتأصيل للعلمانية ( عصيد)، او
للديموقراطية ( امرير)، او لنظرية العقد الاجتماعي ( الصافي مومن علي) وهو ما تصدى له الباحث برؤية نقدية اثبتت ان هذه الالواح لها طبيعة شرعية
وانها وضعت احيانا من طرف الفقهاء، وانها تتضمن مقتضيات تكرس التمييز على اساس
الجنس والدين، او انها تكرس جميع السلط في يد واحدة.
وعلى مستوى النوازل فهي غنية وثرية وتشكل خزانا يصلح ان تستنبط منه الاحكام
وتستثمر في مجالات متعددة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتقدم احيانا حلولا لقضايا
معاصرة واعطى امثلة لنوازل ابدع فيها العقل القضائي السوسي.
