لقاء علمي حول الحكامة الجماعية: اليات الرقي بمشروع مدينة تيزنيت

بمبادرة من طلبة ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة، وبتنسيق مع فريقه البيداغوجي وفريق البحث في القانون العام والحكامة، والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، يوم الجمعة 05 مارس 2021،ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، لقاء علميا حول موضوع " الحكامة الجماعية: آليات الرقي ب مشروع مدينة تزنيت" من تنشيط الدكتور الحسين عمري، باحث في السوسيولوجيا ومدير المصالح بجماعة تيزنيت سابقا، و تحت إشراف الأستاذ الدكتور الحسين الرامي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، والمنسق البيداغوجي لماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة ورئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات.

افتتح الأستاذ الدكتور الحسين الرامي اللقاء، مرحبا بمنشط اللقاء، السيد الحسين عمري، وبالحضور الكريم من دكاترة وأساتذة وطلبة باحثين، مذكرا الجميع بموضوع اللقاء وسياقه، مضيفا أن تنظيم هذا اللقاء جاء تتويجا للمجهودات التي يقوم بها الفريق البيداغوجي لماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة.

وبعد هذه الكلمة الافتتاحية الوجيزة، بدأ السيد الحسين عمري موضوعه، وأشار بعجالة إلى الإطار القانوني للموضوع، وبتعريف مقتضب لمفهوم الحكامة، مضيفا أن لفظة الحكامة ترتبط بالمجال التنموي، وأنها من المصطلحات التي ابتدعها البنك الدولي، الذي عرفها من جانبه بالحالة التي من خلالها يتم إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بهدف التنمية، وذكر كذلك بأسس الحكامة المرتكزة على النزاهة، والشفافية، والتضامن والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وعرج بعد ذلك على أهم آليات الديمقراطية التشاركية كالملتمسات والعرائض، و دورها الهام في تحقيق أهداف الحكامة الجيدة في تفعيل السياسات العمومية والضامنة لتنمية مستدامة بالجماعات الترابية، واستطرد الأستاذ المحاضر، أن المسالك القانونية والمؤسساتية الكفيلة بضمان تفعيل جيد وجدي للديمقراطية التشاركية، وخاصة دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية (14.111،14.112 و14.113،)وكذلك تلك المحددة لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات والعرائض إلى السلطات العمومية )14.44 و14.64،)ومراسيمها التطبيقية، قد تم تطويرها وتفعيلها.

وفي محاولة من السيد الحسين عمري لسبر أغوار تجربته الجماعية، كمدير المصالح لجماعة تيزنيت،

أوضح أنه من أجل حكامة جيد ة وتنمية مستدامة، يجب:

- ترسيخ سيادة القانون واحترام مقتضيات النظام الداخلي (القانون الداخلي)،

- فهم وتأويل النصوص القانونية والاستعانة بأصحاب الاختصاص في هذا المجال؛

- ترسيخ الحكامة الجيدة داخل مجلس الجماعة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية؛

- استمرار الجماعات في أداء الخدمات المنوطة بها والتفكير في إنجاز بعض المشاريع المهيكلة،

- تعزيز نزاهة النظام القضائي؛ ......

وفي الجانب الآخر استعرض السيد المحاضر بعض الاختلالات التي تحول دون التطبيق الأمثل للحكامة الجماعية الجيدة، كغياب مكونات اجتماعية يمكنها التدخل في تحديد القرار، وغياب إستراتيجية تنموية بين الجماعات الترابية، كما أن مسألة غياب المساءلة والمحاسبة على المسؤولين في تدبير الشأن المحلي) ربط المسؤولية بالمحاسبة (واختلالات مرتبطة بالجهاز القضائي كلها تعد إشكالية لابد من وجود حل لها.

وفي نهاية عرضه، تطرق السيد الحسين عمري لبعض الحلول، فاقترح بعض التوجهات لتحسين الحكامة ومنها إقامة وتشييد إدارة مواطنة شكلا ومضمونا، الاستثمار في العنصر البشري الذي تتوفر عليه الجماعة بإشراكه الفعلي في العمل واتخاذ القرارات وكذلك العمل على التأطير والتكوين المستمر، وتعزيز نزاهة النظام القضائي وأيضا التأسيس للتواصل الفعال بين المنتخبين والمواطنين بتنظيم مهرجانات داخل المدينة وخارجها ونشر مطويات تعرف بالتجربة الجماعية.

و في الأخير، تعرض السيد المدير السابق للمصالح بجماعة تزنيت، لتجربة المجلس الجماعي لتزنيت في اعتماد مبدأ الحكامة الجيدة كمدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الإشراك الفعلي لمختلف الفاعلين المحليين، وكذلك المجتمع المدني لأجل تجاوز حالة الاختلالات الناجمة عن التدبير الأحادي لشؤون الجماعة، دون المساس بمصداقية الديموقراطية التمثيلية و ضرورة تعزيزها بطرق مبتكرة من الديمقراطية التشاركية، من شأنها بلورة برامج عمل طموحة و واقعية تشخص احتياجات الساكنة و تلائم التوجهات الحديثة للسياسات العمومية الوطنية، على العموم.

وفي نهاية العرض تدخل الأستاذ الرامي الحسين مؤكدا على أهمية المحاضرة الملقاة وبقيمتها، شاكرا السيد الحسين عمري على عرضه القيم.

وبعد فتح باب النقاش بين الحاضرين، تبين أن معظم التساؤلات والاستفسارات انصبت وتمحورت حول الاختلالات التي تعرفها منظومة الحكامة وطرق تجويدها، تفعيل النصوص القانونية وإكراهات تطبيق الديمقراطية التشاركية واَلياتها وأخيرا بعض التجاذبات بين المجالس المنتخبة وممثلي سلطة الوصاية، وقد ختم اللقاء بجواب الدكتور الحسين عمري على جميع المداخلات، بكل جرأة ومسؤولية، تفاعل معها الحضور، تلتها كلمة موجزة للأستاذ الحسين الرامي شكر فيها الضيف الكريم على تلبية الدعوة وعلى عرضه القيم، وجميع الحاضرين.